سید یاسر جبرائیلی – کمتر پژوهشگری در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل در غرب وجود دارد که به این نکته باور نداشته باشد «که تنها راه رسیدن به رشد و توسعه، اتخاذ رویکر تجارت آزاد با همه ملزومات آن است». اما تاریخ تحولات تجاری کشورهای توسعه یافته در غرب به خصوص آمریکا و آلمان که دو کشور در تراز توسعه یافتگی بالا هستند نشان می‌دهد که آنها بر خلاف تصوری که وجود دارد از رویکرد حمایت‌گرایی برای رسیدن به رشد و توسعه استفاده کرده و این حمایت‌گرایی هنوز نیز ادامه دارد. جدال گمرکی بین اروپا، آمریکا و چین گواه خوبی برای این مدعا است.
انتخاب رویکرد مرکانتالیسم یا تجارت آزاد، از سوی دولتها برای دست یابی به رشد و توسعه شاید یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد سیاسی بین الملل باشد. حامیان تجارت آزاد معتقدند که رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته در نتیجه حذف موانع گمرکی و آزادسازی تجاری اتفاق افتاده است و کشورهای در حال توسعه را به اتخاذ اصول تجارت آزاد تشویق میکنند. در مقابل، حامیان حمایت‌گرایی با رد این نظر، عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را، حمایت از صنایع داخلی عنوان میکنند. پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریات کلاسیک و جدید تجارت آزاد و نظریه مرکانتالیسم، می‌کوشد با روش تاریخی، سیاستهای بازرگانی دو کشور توسعه یافته آمریکا و آلمان را در مراحل اساسی رشد آنها شناسایی کند.
سئوال اصلی: آیا رشد اقتصادی دو کشور توسعه یافته آمریکا و آلمان محصول، تجارت آزاد می‌باشد؟
فرضیه اصلی: رشد اقتصادی، آمریکا و آلمان علی رغم داعیه حمایت از تجارت آزاد، ریشه در حمایت‌گرایی اقتصادی دارد. تفکر و مکتب حمایت‌گرایی بود که تحولات و اتفاقات اقتصادی اروپا و آمریکا را از آغاز رقم زد و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در آمریکا و آلمان، مرهون سیاستهای حمایت گرایانه این دو کشور است.
چارچوب نظری «تجارت آزاد، مرکانتالیسم»
در بخش چارچوب نظری من به هیچ وجه به دنبال بررسی کامل نظریات مربوط به تجارت آزاد یا مرکانتالیسم نیستم بلکه هدف تنها ارائه چارچوب کلی از نظریات است تا به بحث اصلی خود که تبیین رویکردهای تجاری دو کشور آمریکا و آلمان بر اساس این دو نظریه است بپردازیم.
نظریه تجارت آزاد
«تجارت آزاد» را میتوان مجموعه نظریاتی دانست که از مکتب فیزیوکراسی آغاز شده و امروزه در قالب نظریات جدید تجارت بین الملل تبیین میشود. فیزیوکرات‌ها مبانی فلسفی لیبرالیسم را به حوزه اقتصاد تعمیم داده و زمینه را برای ظهور مکتب کلاسیک فراهم کردند . «1938: 722,Bloomfield , Arthur I»
آدام اسمیت در سال 1776، با ارائه نظریه مزیت مطلق، گفت: هر کشور در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارآیی بیشتر نسبت به سایر ملل تولید می‌کند . «دومینیک سالواتوره، 1388: 41 – 42»
40 سال بعد دیوید ریکاردو درصدد رفع نقص‌های نظریه اسمیت برآمده و بر مبنای فرضیه ارزش-کار، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرده و نوشت: کشوری که دارای عدم مزیت مطلق است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که دارای عدم مزیت مطلق کمتر است. «همان: 50»
سپس جان استوارت میل به تببین نقش تقاضا در تجارت پرداخت و زمینه را برای ارائه مدلی جدید از نظریه تجارت آزاد توسط هکشر-اوهلین در سال 1919 فراهم کرد. طبق نظریه هکشر-اوهلین، هر کشور باید کالایی را تولید و صادر کند که عامل تولید نسبتا ارزان و فراوان را با شدت بیشتری به کار میگیرد «: 2006,John J. McCusker 753»
به دنبال این نظریات سنتی که مزیت نسبی کشورها را بر مبنای عوامل سنتی تولید چون کار و سرمایه توضیح می‌دادند، نظریات مدرن ظهور کرد و مزیت را بر مبنای عوامل جدید تولید چون نیروی انسانی و متاثر از واقعیاتی چون سلیقه مصرف کنندگان، شکاف دانش و فناوری، مقیاس فعالیت اقتصادی، بازاریابی، نوآوری، عوامل سیاسی، اجتماعی و نهادی توضیح دادند. در همین راستا «لیندر »در سال 1961 فرضیه «تشابه ترجیحات» را مطرح کرد و گفت که سلیقه و صرفه‌های مقیاس در تعیین مزیت و توضیح تجارت کالاهای صنعتی اهمیت بیشتری دارند. «35: 1961 ,Staffan Linder»
ورنن 5» سال بعد نظریه چرخه زندگی محصول را طرح کرد و از نقش فاصله زمانی نوآوری، اثر مقیاس و. . . در تعیین مزیت سخن به میان آورد. Robert M. Dunn, John H. Mut-» «91-2004: 89,ti «
مزیت رقابتی» نیز نظریه‌ای بود که پورتر در سال 1990 ارائه کرده و مزیت را با تاکید بر نقش دانش و فناوری توضیح داد. «2003: 102,De Toni, A. and Tonchia, S»
نظریات تجارت آزاد پس از جنگ جهانی دوم و با نام رشد و رفاه برای همه، توسط کشورهای غربی و در قالب رژیم‌ها و نهادها بین المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ترویج و تبلیغ میشود به گونه‌ای که امروزه منجر به اجماع واشنگتن شده و به عنوان یکی از اصول رشد و توسعه اقتصادی شمرده میشود.
اجماع واشنگتن در اوایل دهه 1980 در جهت تسلط بخشیدن به سیاست گذار یهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پدیدار شد که در پی اجرای برنامه ها و سیاستهای نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» بود. این سیاستها گرچه متنوع هستند اما در کل نهادهای مالی جهانی به عنوان عامل اجرای نولیبرالیسم، خواهان کمینه‌سازی نقش دولت می‌باشند. «2: 2004 ,Williamson»
این سیاستها که در چارچوب سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شدند عبارت اند از:
1. افزایش پس انداز از راه سیاستهای مالی.
2. تغییر جهت به نفع هزینه های اجتماعی دولتها.
3. اصلاح مالیاتی و برقراری مالیات بر زمین از را ههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد
4. افزایش نظارت بانک جهانی.
5. رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناو رسازی و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی
6. لیبرالیزه کردن «آزادسازی» تجارت بین منطق های
7. بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصی سازی و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و دارایی که به روشنی تعریف شده باشد.
8. ایجاد مؤسسات مالی کلیدی مانند بانک مرکزی مستقل و اداره قوی بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل آن گونه که با روح آن سیاستهای اقتصادی سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهره وری را بر عهده بگیرد.
اجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنیادگرایی بازار» اشاره دارد و در پیوند با سیاستهای نولیبرالی، خواستار افزایش الزامات بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانی سازی بر حاکمیت ملّی کشورها است. «987-973: 2006,Dani Rodrik»
به بیان «نائومی کلاین »، این سیاستها، که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر می شد، ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون «خصوصی‌سازی «همه» بنگاه‌های دولتی» و «حذف موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل می شد و این سیاستها چیزی جز سه گانه ی نولیبرالی میلتون فریدمن نبود: «خصوصی سازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه های عمومی دولت. » «نائومی کلاین، 1389: 249»
مرکانتالیسم
مرکانتیلیستها که از آن به عنوان اصحاب مکتب سوداگری نیز نام میبرند، نحله ای از اقتصاددانان قرن 15 تا 18 میلادی بودند؛ که اساس ثروت و قدرت را به صورت پول، طلا و نقره میدانستند. از نظر آ نها هر جامعه ای که در جمع آوری و اندوختن طلا و نقره خوب عمل می‌کرد، جامعه ثروتمندی تلقی میشد. «شارل ژید، 1370: 2»
شاید به کار بردن نام مکتب اقتصادی درباره این گروه از آراء چندان صحیح نباشد؛ چراکه میان صاحب نظران اقتصادی آن، اتفاق رأی وجود ندارد. بهتر است عقاید این گروه را به یک «رویه سیاست اقتصادی» و مجموعه ای از تدابیر مختلف به منظور هدایت فعالیتهای اقتصادی جهت تقویت قدرت دولت تعبیر نمود. به همین سبب شاید نتوان عقاید سوداگران را به عنوان نظرات خاص اقتصادی تلقی کرد؛ زیرا هدف آ نها هدف واقعی علم اقتصاد «یعنی رفاه انسانی» نبوده؛ بلکه تحکیم مبانی قدرت دولت بوده است. مطالعه عقاید و آراء سوداگران به این دلیل اهمیت دارد که از طرفی این آراء، طی یک دوره طولانی، درخشان و بسیار مهم تاریخ، اساس سیاست دولتها بوده و از طرفی دیگر، در عصر ما بار دیگر حیات و قوه‌ای تازه یافته است. «لوئی بدن، 1340: 1»
از لحاظ نظری و ریشه‌ای برای بررسی مقوله حمایت‌گرایی اقتصادی در اروپا و آمریکا باید به مکتب مرکانتلیسم رجوع کرد. مرکانتیلیسم از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می‌پردازد. هدف سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه میشود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می‌نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداخت‌ها میشود. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج گشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته میشود. بر همین اساس ممنوعیتهای مرکانتلیستها بر سه زمینه متمرکز بود:
1. ممنوعیت ورود کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور میشد.
2. ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور میشد
3. ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.
همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعاً بر سه مورد متمرکز بود:
1.صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور میشد.
2.واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید
3. جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر میشد. مرکانتیلیسم را بطور خلاصه میتوان چنین تعریف کرد: در سیاست اقتصادی؛ انباشتن هر چه بیشتر فلزات گرانبها در کشور وخزانه دولت و در نظریه؛ جستجو برای یافتن قوانین اقتصادی در قلمرو وگردش کالا «برگشت تجارت و پول» . «آ. آ. آنیکن، 1358: 50»
«ژاکوب اسر» مهمترین اصول مکتب حمایت‌گرایی را به شرح ذیل می‌داند:
1. سوداگردان نقره و طلا را به عنوان مطلوب‌ترین شکل ثروت مورد توجه قرار م یدادند
2. سوداگران ناسیونالیسم را ترغیب می‌نمودند و سیاست ناسیونالیسم اقتصادی «تراز بازرگانی مثبت» را دنبال می‌نمودند و چون این سیاست منجر به برد یکی و باخت دیگری میشد لذا این سیاست یک طرفه و ملیّ گرایانه بود
3. آنها طرفدار ورود آن دسته از مواد خامی بودند که نتوان در داخل کشور تولید کرد
4. آنان خواهان ایجاد وا ستثمار مستعمرات بودند و انحصاری کردن تجارت استعماری را برای منافع خود الزام میدانستند. آنها می‌خواستند مستعمرات را وابسته و زیر مجموعه ملت‌های خودشان کنند
5. در راستای منافع تجاری سوداگران خواهان آزادی تجارت در داخل کشور بودند
6. آنان حکومت قوی مرکزی را برای تنظیم تجارت مناسب میدانستند. حکومت امتیازات انحصاری شرکت‌های درگیر در تجارت خارجی را تضمین می‌کرد
7. سوداگران جمعیت عظیمی را که سخت کار کند و دستمزدهای پایین بگیرند ضروری میدانستند. « 11: 1970 ,Jacob Oser»
هرچند ریشه‌های مکتب حمایت‌گرایی در تجارت بین الملل را باید در مرکانتیلیسم و سوداگری جست، اما برخلاف آنچه که حامیان تجارت آزاد سعی دارند در کتب و: ماهنامه علمی – تحلیلی 118 پیشرفت اقتصادی در پرتو حمایت گرایی از تولید داخلی مقالات خود ترویج کنند، حمایت‌گرایی با مرکانتیلیسم اولیه تفاوت‌هایی دارد. چرا که هدف حمایت‌گرایی در اندیشه کسانی چون لیست، چانگ، براندر و اسپنسر، نه کسب طلا و نقره و افزایش قدرت دولتی، بلکه افزایش قدرت تولیدی کشور و ایجاد توان رقابتی برای اقتصاد ملیّ است. به نظر میرسد محدود کردن ثروت به انباشت پول و طلا و نقره از طریق تشویق صادرات و جلوگیری واردات، خطای نظری مرکانتیلیستها باشد که در اندیشه متاخرین مکتب حمایت‌گرایی نشانه‌ای از این رویکرد دیده نمی شود. مرکانتیلیسم تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند و لذا با نظریه‌های حمایتی به معنی امروزی که تولید داخلی را ابزار ثروت آفرینی میدانند، همخوانی ندارد. با این وجود، این سخن مارکس را باید پذیرفت که مرکانتیلیسم علی رغم همه خطاهای نظری که داشت، نقش اصلی را در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی کشورهای غربی ایفا کرد. حال به نظر میرسد زمان آن رسیده است که به ارزیابی و آزمون فرضیه خود در مورد سیاستهای تجاری دو کشور توسعه یافته آمریکا و آلمان بپردازیم.
حمایت‌گرایی از تولید ملی و رشد اقتصادی در آمریکا
سیاست بازرگانی انگلیس نسبت به مستعمرات آمریکایی مرکانتلیستی بود. بریتانیا انتظار داشت از تمام تجارت استعمار دستاورد مادی داشته باشد. قانون کشتیرانی ملزم می‌کرد که همه تجارت استعماری در کشتی‌های بریتانیایی که توسط ملوانان انگلیسی هدایت میشد، انجام شود. همچنین، برخی از کالاها قبل از آنکه به مقصد نهایی خود فرستاده شوند می‌بایستی اول به بریتانیا حمل می‌شدند. سیاستهای مرکانتیلیستی این کشور بار عمده‌ای روی مستعمره‌ها بود . «1992: 271,Larry Sawers»
حمایت‌گرایی انگلیس یکی از علل مهم انقلاب آمریکا بود. با این حال، پس از استقلال، بسیاری از آمریکایی‌ها سیاستهای حمایتی مشابه را وضع کردند . «1995 ,Eckes Jr, Alfred E» «
الکساندر همیلتون» نخستین وزیر خرانه داری آمریکا، بر اساس طرح‌های خود در حمایت از صنایع نوزاد مدافع اصلی محدودیت‌های وارداتی بود: همانطور که او در «گزارش تولید کنندگان» خود « 1791» نوشت: «صنایع نوتأسیس باید از رقابت و تهاجم تولیدکنندگان خارجی محافظت شوند و تا وقتی که کارخانه جات داخلی بزرگ و قوی شوند، دولت باید با افزایش حقوق گمرکی از آنها حمایت کند. زمانیکه صنعت داخلی توسع? کافی یافت، و هزین? متوسط تولیدات پائین آمد و تولیدکنندگان از «صرفه‌های ناشی از مقیاس» برخوردار شدند، سپس دولت می‌تواند که درآن بخش تجارت آزاد را پیشه کند تا بر اثر رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، قیمت‌ها پائین بیایند و کیفیت اجناس و خدمات بالا بروند . «205-204: 1957,Alexander Hamilton»
کنگره آمریکا برای اولین بار در سال 1789 تعرفه را به تصویب رساند و هدف اصلی آن افزایش درآمد ملیّ بود. نرخ تعرفه از 5 درصد تا 15 درصد افزایش یافت، و به طور متوسط به حدود 8. 5 درصد رسید. با این حال، در سال 1816 کنگره به صراحت تعرفه‌های حمایتی، در بسیاری از منسوجات با نرخ 25 درصد و در انواع کالاهای تولیدی با نرخ 30 درصد را به تصویب رساند. در سال 1824، سیاستهای حمایتی به کالاهای تولید شده از پشم، آهن، کنف، سرب، و شیشه گسترش یافت. نرخ تعرفه در سایر محصولات نیز افزایش یافت. اولین موج حمایت از تولیدات داخلی در سال 1828 با تعرفه به اصطلاح «تعرفه زشت» به اوج خود رسید و به طور متوسط نرخ تعرفه به حدود 49 درصد افزایش یافت. در اوایل به عنوان 1832، کنگره تعرفه‌ها را کاهش داد. منتهی، در سال 1842، تعرفه‌ها دوباره افزایش یافت.
«پاتریک بوکانان» درباره تاریخ حمایت‌گرایی ایالات متحده می‌نویسد: «ایالات متحده پشت دیوار تعرفه‌ای که ساخته واشنگتن، همیلتون، کلی، لینکلن، و روسای جمهور جمهوریخواهی که این کار را تداوم دادند، بود، از جمهوری ساحلی ارضی به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تا به حال، آنهم صرفا در یک قرن، تبدیل شد. چنین سیاست موفقی به حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروزه ناپسند قلمداد میشود . » «224: 1998,Patrick J. Buchanan»
بوکانان مدعی است که ایالات متحده رشد اقتصادی قوی خود را مدیون موانع تجاری است. همانطوری که اشاره شد، حمایت‌گرایی انگلیس یکی از علل مهم انقلاب آمریکا بود. با این حال، پس از استقلال، بسیاری از آمریکایی‌ها سیاستهای حمایتی مشابه را وضع کردند. به عبارتی، اگرچه بریتانیا اولین کشوری بود که استراتژی حمایت از صنایع نوزاد را با موفقیت انجام داد . «256: 2007,Ha-joon Chang»
اما یکی از طرفداران اصلی حمایت‌گرایی که بیشتر به این استراتژی بها داد، آمریکا بود؛ به طوریکه میتوان از این کشور به عنوان یکی از پایگاه‌های حمایت‌گرایی مدرن نام می‌برد. وقتی «کلیو تربیلکاک» راجع به تعرفه‌های سال 1879 در آلمان بحث می‌کند، می‌گوید که تعرفه‌ها در همه جا «حتی آمریکای مدافع تجارت آزاد» در حال افزایش بود.
بررسی منصفانه تاریخ نشان می‌دهد که در آمریکا همیشه درباره بود و نبود حمایت‌گرایی بحث وجود داشته است. بریتانیا قصد نداشت که مستعمره‌ها صنعتی شوند. در طول استقلال، کشاورزان جنوب مخالف هر نوع حمایت‌گرایی بودند در حالیکه تولید کنندگان شمال که رهبری آن را «همیلتون» به عهده داشت از موافقان حمایت‌گرایی بودند. در حقیقت، همیلتون در گزارش خود با محوریت تولید که در سال 1791 منتشر کرد، شرایط فکری و عملی اعمال دور جدیدی از ناسیونالیسم اقتصادی را بنیان نهاد. این گزارش یکی از مهمترین واکنش‌های اولیه به اصول تجارت آزاد کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تلقی میشد. اهمیت این گزارش از آن جهت است که پایه حمایت‌گرایی آمریکا محسوب میشود. همانگونه که امروزه سیاستمداران کشورهای به اصطلاح عقب افتاده محو کارکرد اقتصادی کشورهای ثروتمند صنعتی می‌شوند، همیلتون نیز محو و شیفته کشورهای پیشرفته دوران خودش بود. در زمان همیلتون آن کشوری که نظرها را جلب می‌کرد، انگلستان بود. پیشرفت صنعتی این کشور باعث میشد تا مدلی جذاب و تحریک کننده برای کشورهای جوان به حساب آمده و دنباله روی آن باشند.
در سال 1791 اگرچه سیستم مرکانتیلیسم به ظاهر برچیده شد، اما تجارت آزاد هم، فقط در صفحات کاغذ یافت میشد. حتی در انگلستان هم دخالت دولت در تجارت خارجی همچنان حکمفرما بود. همیلتون از اعمال ابزارهای دولتی برای تشویق و حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کرد. این حمایت‌ها از روی نگرانی در مورد تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها نبود «به نظر میرسد او قائل به ملاحظات مرکانتیلیسمی نبود»، بلکه او علاقه مند به توسعه اقتصاد داخلی ایالات متحده بود. به هر صورت ممکن است این گونه به نظر آید که همیلتون پیشنهاد می‌کرد به همان میزانی که از تعرفه‌ها برای کاهش رقابت با کالاهای ساخت خارج استفاده میشود، از یارانه‌ها یا بخشش‌های دولتی برای توسعه تولیدات داخلی استفاده شود. «مایکل هیلپرین، 1389: 28»
الکساندر همیلتون در گزارشش می‌گوید که رقابت خارجی به این معنا که صنایع داخلی در مواجهه با رقابت بین الملل قرار گیرند، در آمریکا عملی نخواهد شد مگر اینکه دولت آمریکا با تسهیلاتی تضمین کند که به آنها در صورت زیان کمک خواهد کرد. این کمک می‌تواند شامل حقوق گمرکی بر واردات یا حتی ممنوعیت و جلوگیری از واردات کالا باشد.
در ابتدا، ایالات متحده سیستم‌های تعرفه‌ای در سطح فدرال نداشت و تلاش دولت آمریکا برای اعطای قدرت تعرفه‌ای به کنگره در سال 1781 با شکست مواجه شد. وقتی دولت آمریکا تلاش کرد قدرت مالیاتی را به دست گیرد، کنگره قانون تعرفه لیبرال را دفع کرد « 1789 »، و 5 درصد نرخ تعرفه ثابت برای همه کالاهای وارداتی در نظر گرفت که البته برخی از کالاها را مستثنی کرد که از آنجا میتوان به شیشه، یخ و کنف اشاره کرد. بسیاری از تعرفه‌ها در سال 1792 افزایش یافت که اگر چه آنها هنوز از ایده اصلی همیلتون که خواهان سیستم گسترده حمایت از صنایع نوزا بود، دور بودند. قبل از آن، تا زمان جنگ با بریتانیا در سال 1812، میانگین سطح تعرفه‌ها در حدود 12/5 درصد بود، اما به دلیل هزینه‌های جنگ با بریتانیا، همه تعرفه‌ها در سال 1812 دو برابر شدند. همانگونه که لسیت می‌گوید تغییر اساسی در سیاست در سال 1816 رخ داد، وقتی که قانون جدیدی ارائه شد تا سطح تعرفه‌ها را به شکل تعرفه‌های زمان جنگ نگه دارد. کالاهایی که مورد حمایت قرار می‌گرفتند شامل پنبه، پارچه‌های پشمی و محصولات آهنی بود. در قانون تعرفه 1826، تقریبا همه کالاهای تولیدی شامل تعرفه‌های تقریبا 35 درصدی قرار گرفتند.
با وجود این، قانون تعرفه دیگری در سال 1832 تصویب شد. این قانون متوسط 40 درصد تعرفه به کالاهای تولیدی وضع می‌کرد که بسیار کمتر از آن کاهشی بود که ایالات جنوبی می‌خواستند و مخصوصا حمایت‌ها به سمت تولیدات نساجی و آهن روانه شد «برای مثال، 40 – 45 درصد تعرفه روی تولیدات پشمی و 50 درصد به پارچه تعلق گرفت . «2011: 236,Cynthia L. Clark»
لایحه سازش در سال 1833 تصویب شد که کاهش جزئی در نرخ تعرفه‌ها ایجاد کرد اما تدارک کاهش تدریجی طی 10 سال آینده را دید و میزان تعرفه چیزی حدود 25 درصد برای کالاهای تولیدی و 20 درصد برای همه کالاها در نظر گرفته شد. با وجود این، به محض اینکه کاهش تدریجی طی این 10 سال در سال 1842 پایان یافت، قانون تعرفه جدید تصویب شد که حقوق گمرکی را به سطح سال 1832 رساند . «110-109: 1868,William Chauncey Fowler»
دوره بین 1846 و 1861 در آمریکا دوره « حمایت‌گرایی ملایم »توصیف میشود. با وجود این، بحرانی که حول محور برده‌داری و تعرفه بین شمال و جنوب وجود داشت، در نهایت خود را در قالب جنگ داخلی « 5- 1861» نشان داد. جنگ داخلی موضوعی است که در وهله اول ما را صرفا به موضوع برده‌داری رهنمون می‌سازد اما این در حالیست که تعرفه‌ها هم موضوع مهم دیگر درگیری بودند. جنگ علیه برده‌داری موضوعی نبود که شمالی‌ها بخواهند از آن حمایت کنند. برده‌داری مورد ریشه‌ای جدایی و اختلاف بود اما علت اصلی‌ای نبود که شمالی‌ها بخواهند مقاومت و ایستادگی کنند. اگرچه نمی توان در مورد نقش تعرفه‌ها در جنگ اغراق کرد، اما نمی توان نقش آن را هم نادیده گرفت. لینکلن در انتخابات 1860، پیروزشد. لینکلن از حمایت ایالات نیوجرسی و پنیسلوانیا که خواهان حمایت‌گرایی بودند، برخوردار بود. این دو ایالت از حمایت جمهوریخواهان دست نکشیدند چرا که این گروه خواهان سیاستهای حمایت گرایانه بودند. «28-27: 2007,Ha joon Chang» «
آبراهام لینکلن» عضو اصلی حزب حمایت گرای ویگ و از علاقمندان «هنری کلی» سیاستمدار بود. «کلی» از سیستم آمریکایی دفاع می‌کرد که شامل حمایت از صنایع نوزاد و توسعه زیر ساخت میشد که به طور آشکار در تضاد با سیستم بریتانیایی تجارت آزاد قرار می‌گرفت. لینکلن دیدگاه «کلی» را قبول داشت. اگر چه طی مناظرات انتخاباتی لینکلن در مورد بسیاری از موضوعات جنجالی از جمله تعرفه‌ها سکوت را پیشه کرد اما بدون تردید از عقاید حمایت گرایانه خود آگاهی می‌داد هرگاه که ضروری به نظر می‌رسید . «. 33-31: 2006,John Chandler Griffin»
اگرچه لینکلن اساسا مخالف برده‌داری بود اما قائل به حذف زورمندانه برده‌داری نبود؛ او سیاهان را به لحاظ نژادی پست می‌دانست و مخالف حق رای سیاهان بود. با توجه به این موضوع، کمتر از جنوب به خاطر برده داری می‌ترسید بلکه بیشتر از بابت تعرفه‌ها از جبهه جنوب می‌ترسید. در واقع، در اوایل جنگ داخلی، لینکلن روشن ساخت که کاملا موافق تداوم برده‌داری در جنوب است تا اتحاد شمال و جنوب حفظ شود. او بیشتر از دلایل اخلاقی آزادی برده‌ها را در سال 1862 به عنوان اقدامی استراتژیک برای پیروزی در جنگ تصویب کرد.
در سال 1862، قانون تعرفه جدیدی تصویب شد. در سال 1864، تعرفه‌ها افزایش بیشتری هم یافتند تا نیازهای جنگ داخلی را تامین کنند. این میزان بعد از جنگ هم باقی ماند. به این صورت، پیروزی شمال بر جنوب در جنگ داخلی ثابت کرد که آمریکا یکی از سرسخت‌ترین مدافعان استراتژی حمایت از صنایع نوزاد تا جنگ جهانی اول و حتی جنگ جهانی دوم باقی خواهد ماند . «59: 2005,Richard W. T. Pomfret»:
در سال 1913، در پی پیروزی انتخاباتی دموکرات ها، لایحه تعرفه آندروود تصویب شد، که باعث افزایش تعداد کالاهایی شد که اجازه ورود آزاد را پیدا کردند، این لایحه همچنین باعث کاهش چشمگیری در تعرفه‌های گمرگی بر واردات شد. این لایحه باعث شد که میانگین تعرفه کالاهای تولیدی از 44 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کند. 1988 A. Lake»: 56-48» با وجود این، با شروع جنگ جهانی اول و به واسطه پیروزی جمهوریخواهان در 1921 این لایحه از دور خارج شد. اگر چه تعرفه‌ها در قانون سال 1922 به حد بالای خود در بین سالهای 1861 – 1913 نرسید اما آنچه که به واردات تولیدی مربوط میشد به 30 درصد افزایش یافت.
در پی رکود بزرگ، تعرفه اسموت- هاولی در سال 1930 تصویب شد که خواهان نوعی جنگ تعرفه‌ای بین الملل بود، اما به دلیل موقعیت بدی که وجود داشت مخصوصا با توجه اینکه آمریکا به عنوان بزرگترین ملت طلبکار در پی جنگ جهانی اول ظاهر شد، این قانون نتوانست از سیاست تجاری سنتی آمریکا فاصله زیادی بگیرد. در واقع تعرفه اسموت هاولی به گونه‌ای درجه حمایت‌گرایی در اقتصاد آمریکا را افزود . «127-123: 1973 ,Charles P. Kindleberger»
میانگین تعرفه کالاهای تولیدی که مشمول این لایحه بودند، 48 درصد بود که اگر چه هنوز در طیف میانگین تعرفه‌هایی بود که بعد از جنگ داخلی در آمریکا وضع شده بود اما با این حال در نوع خود نرخی بالا محسوب میشد. صرفا بعد از جنگ جهانی دوم بود که آمریکا با قدرت صنعتی بالای خود در نهایت تجارت آزاد را پذیرفت. منتهی نه به اندازه‌ای که بریتانیا بین سالهای « 1860 – 1933» پی گرفت. آمریکا هرگز تعرفه صفر به مانند آنچه بریتانیا انجام داد را نپذیرفت بلکه در استفاده از اصول حمایت‌گرایی به شکل مخفی بسیار محکم‌تر از بریتانیا عمل کرد. این اقدامات شامل: محدودیت‌های اختیاری صادراتی، اعمال سهمیه بر منسوجات و پوشاک، «به واسطه توافقنامه مولتی فیبرو» حمایت از کشاورزی و دادن یارانه به آن، تحریم-های یکجانبه تجاری «مخصوصا از طریق حقوق گمرکی ضد دامپینگ» و. . . بود.
شواهدی وجود ندارد که کاهش حمایت‌گرایی بین سالهای 1846 و 1869، تاثیری مثبت روی اقتصاد آمریکا داشته باشد. جالب اینجاست که 2 تا از بهترین نرخ‌های رشد سرانه تولید ناخالص داخلی 20 ساله طی دوره‌های 1830 – 1910 یکی بین سالهای 1870 – 1890 « 2/1 در صد» و دیگری بین سالهای 1910-1890 « 2 درصد» بود که این 2 دوره 20 ساله از دوره‌هایی بودند که حمایت‌گرایی در بالاترین سطح خود بود . «. 30: 2002 , ,Ha Joon Chang»
حمایت تعرفه‌ای تنها سیاستی نبود که دولت آمریکا به منظور حمایت از صنایع نوزاد و رشد اقتصادی کشورش به اجرا گذارد. در ژوئیه 1862، در بحبوحه جنگ داخلی آمریکا، کنگره لایحه‌ای را که توسط پرزیدنت لینکلن به امضاء رسیده بود را مورد تصویب قرار داد که باعث ایجاد تحولی در آموزش همگانی در ایالات متحده شد. قانون موریل، شبکه ملیّ دانشگاه‌های دولتی را ایجاد کرد تا افراد طبقه کارگر بتوانند از آموزش‌های دانشگاهی در رشته‌های کشاورزی و مکانیک و دیگر مهارت‌های اشتغال زا برخوردار گردند. طبق برآورد سال 2012 این 217 دانشکده در سراسر آمریکا از بیش از 5/ 3 میلیون دانشجوی دوره کارشناسی و 1/ 1 میلیون دانشجوی کارشناسی ارشد ثبت نام به عمل می‌آورند. در همان سال، لینکلن قانونی را نیز را برای تاسیس وزارت کشاورزی از تصویب گذراند. «کاترین مک کانل، 2012»
پس از قانون موریل در سال 1862، و احتمالًا از اوایل دهه 1830، دولت آمریکا از تحقیقات گسترده در زمینه کشاورزی حمایت کرد. اقداماتی که به این منظور صورت گرفت شامل اعطای زمین دولتی به دانشکده‌های کشاورزی و تاسیس موسسات پژوهشی دولتی از قبیل اداره صنعت دامی و اداره شیمی کشاورزی میشود. در نیمه قرن دوم قرن نوزدهم، کمتر از نیمی از کل سرمایه گذاری در زمینه آموزش عمومی بود در حالیکه این مقدار تا سال 1900 به تقریبا 80 درصد افزایش یافت و سواد خواندن و نوشتن به 94 درصد تا سال 1900 رسید. نقش دولت آمریکا در توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل مخصوصا از طریق اعطای زمین و یارانه به شرکت‌های راه آهن، در شکل دهی به توسعه آمریکا بسیار مهم بود . «2009: 20 ,Hamilton and, P. K, Conkin»
نقش دولت آمریکا حتی در دوره پس از جنگ هم در توسعه صنعتی آمریکا به واسطه سرمایه گذاری زیاد دولت در هزینه‌های نظامی و تحقیق و توسعه، بسیار کلیدی بود که در نهایت به بخشهای دیگر اقتصاد هم اشاعه کرد و اثر گذاشت . «2003: 210,Felice, William»
طی قرن نوزدهم، آمریکا صرفا حامی و مجری سیاستهای حمایت گرایانه نبود بلکه همچنین مدافع فکری و نظری این سیاست هم بود. این موضوع در بین روشنفکران آمریکایی پذیرفته شده بود که کشور جدید نیازمند اقتصاد جدید است و اصول حاکم بر این نظام اقتصادی جدید باید با جهان قدیم متفاوت باشید.
به طور خلاصه میتوان، تاریخ حمایت‌گرایی در آمریکا را در چند نقطه تاریخی خاص مشاهده کرد. این نقاط تاریخی عبارتند از سالهای 1790، 1890، 1828، 1895، 1922، 1981 می‌باشند. با تصویب تعرفه در سال 1828، حمایت‌گرایی به اوج خود رسید که حقوق گمرکی بالا «از جمله 45 ? بر روی محصولات پشم» به نفع صنایع شمال را تحمیل کرد. مصرف کنندگان و کشاورزان در جنوب آن تعرفه را تعرفه زشت نامیدند چرا که آن باعث شد قیمت‌ها افزایش یابد و بازارهای صادراتی کاهش یابد و کشورهای دیگر هم اقدام به تلافی کنند. در اکتبر سال 1890، درست قبل از انتخابات میان دوره ای، تعرفه مک کینلی وضع شد. این تعرفه تحت فشار جمهوریخواهان تلاشی برای کمک به تولید کنندگان فولاد و سایر صنایع بود. نرخ تعرفه بسیاری از کالاهای ساخته شده به حدود 50 ? افزایش یافت. رای دهندگان آن را به عنوان مزیتی برای صنعتگران ثروتمند تلقی کردند و به همین دلیل جمهوریخواهان 93 کرسی مجلس نمایندگان را در انتخابات از دست دادند. در اواخر قرن 19 و اوایل 20، جمهوریخواهان و دموکرات‌ها به بحث و استدلالات خود در باب مزایای تجارت آزاد ادامه دادند. تئودور روزولت در سال 1895، گفت: «خدا را شکر من یک تاجر آزاد نیستم. به نظر میرسد در این کشور زیاده روی خطرناک در دکترین تجارت آزاد ناچار به انحطاط کشور منجر شود. »در سال 1922، کنگره تعرفه فوردنی مک کومبر، را تصویب کرد. جوزف دبلیو فوردنی نماینده جمهوریخواه معتقد بود این تعرفه به کشاورزان آمریکایی کمک می‌کند و شغل‌های بیشتری برای آمریکاییان فراهم می‌کند. هشت سال بعد، قانون بحث برانگیز اسموت هاولی باعث افزایش بیشتر تعرفه‌ها شد.
زیست؛ بازار زندگی ایرانی…
