خیزش ملی در حمایت از کالای ایرانی

واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ

دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی است زیرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد کنند، منافعشان بیشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبی، باعث خوشحالی دولت و مصرف‌کنندگان این کشور است زیرا امارات متحده‌ عربی، آهن تولید نمی‌کند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خریداری می‌کنند. در کشورهای فاقد صنعتی خاص، به طور اصولی دامپینگ انجام نمی‌شود زیرا رقیبی برای کالای وارداتی وجود ندارد تا از بازار خارج شود.

راه‌های مقابله با دامپینگ برای بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌ها یا صنایعی که از دامپینگ متأثر می‌شوند، می‌توانند این مسئله را مثلاً به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمرکی، عوارض ویژه (یا در اصطلاح جهانی عوارض جبرانی برای واردات آن کالا از سوی دولت وضع شود تا حاشیه دامپینگ [2] را که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت صادراتی است، بپوشاند.

نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت‌های بزرگ

به نظر می‌رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان‌تر تمام شود، این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان‌تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌شود.

بنابراین، بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می‌شوند.

در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه‌ای (مانند مجوزهای سهمیه‌ای، مجوزهای ورود و …) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی که محق به ارزش‌گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می‌تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.

البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می‌شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.

حدود حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در برابر دامپینگ

حمایت دولت تا حد حاشیه دامپینگ (وضع عوارض جبرانی برای پوشاندن فاصله میان قیمت واقعی و قیمت صادراتی دامپینگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه که اشاره شد در ایران مسئله فقط به دامپینگ ختم نمی‌شود بلکه باید حقوق و عوارض حمایتی برای پوشاندن اختلاف سطح فناوری که سبب می‌شود کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ایران روانه گردند، منظور شود و همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی (افزایش کارایی و جهش در صادرات غیرنفتی) سیاست‌های حمایتی دولت در رابطه با دامپینگ هر اقدامی برای پوشاندن حاشیه دامپینگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادی تجارت بحث می‌کند، وضع عوارض برای پوشاندن این حاشیه را مجاز می‌داند. بنابراین سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت در این خصوص روشن است و دامپینگ در عرف بین‌الملل عمل ناصوابی است که باید با آن مقابله شود.

آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می‌تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟

بر طبق تعریف اصل 6 گات، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادی دارد. یک فروشنده خارجی، بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی‌فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و این امر در کشور واردکننده مذموم است.

به طور معمول، سیاست‌های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند با سیاست‌های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق‌های تولید وکمک‌های یارانه‌ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، معمولاً از سیاست‌های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده‌های باز برخوردار نیستند.

آثار اقتصادی دامپینگ

1. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.

2. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.

3. آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:

الف- منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب- به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود

پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر‌گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین‌الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری‌های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می‌کنند و بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ نیز برنامه‌های خود را براساس این قیمت‌ها تنظیم می‌کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه‌داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک‌ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می‌دهند.

قوانین اقتصادی کلاسیک‌ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم‌ترین قانون کلاسیک‌ها، قانون دست‌نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می‌شود، بازارها را به تعادل می‌رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می‌دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت‌ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی‌شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست‌های کاملا مرئی تعیین می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک‌ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟

روش محاسبه نرخ دامپینگ

در حالتی که محاسبه نرخ دامپینگ برای محصولات کمتر از هزینه تولید در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند مدنظر باشد، می‌توان از فرمول ذیل برای این منظور استفاده کرد:
که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می‌شود، نشان می‌دهد که یک محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می‌شود.3

زیست نوشت