سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی نامه مرحوم استادمیر مصطفی عالی نسب، قهرمان اقتصاد ایران

 

 

تولد در عراق؛ کودکی در تبریز

مصطفی که پیش وند میر را به واسطه سیادت خانواده در نام خود داشت در سال 1298 در خانواده ای اصالتا تبریزی در شهر کاظمین به دنیا آمد. پدرش کربلایی سید حسین و مادرش عالیه خانم پنج دختر و دو پسر دیگر به نام های مرتضی و مجتبی داشتند. کربلایی سید حسین پس از بازگشت از عراق به ایران، در تبریز به فروش چای مشغول شد. خانه اش در محله شتریان تبریز قرار داشت. او تازه 50 ساله شده بود که در سال 1309 از دنیا رفت. پس از فوت او، همسرش عالیه خانم امور خانواده را به دست گرفت. روایت ها از او به عنوان زنی مدیر، پرهیزکار و صاحب کمالات یاد کرده اند. مصطفی عالی نسب بارها از تعلیمات مادرش به عنوان تاثیرگذارترین عامل در مسیر زندگی اش یاد کرده است. این مادر فرهیخته در سال 1342 در تهران، دنیا را ترک کرد. مصطفی دومین پسر خانواده، حدودا 13 ساله بود که پدرش را از دست داد و 44 ساله بود که مادرش از دنیا رفت. او تا مقطع ابتدایی را در تبریز گذراند. پس از آن به علت مشکلات مالی خانواده، به شاگردی در مغازه های مختلف مشغول شد. در همین دوره به امور حسابداری برای کسبه می پرداخت. آن زمان امور حسابداری با روش های سنتی انجام می شد اما مصطفی تصمیم گرفت آموزش های پیشرفته تری در این زمینه ببیند.

عزیمت به تهران در 18 سالگی

در سال 1316 میرمصطفی به تنهایی راهی تهران شد و در دوره های آموزشی حسابداری شرکت کرد. او دوره های آموزش زبان انگلیسی و فرانسه را نیز پشت سر گذاشت در حالی که به طور همزمان در بخش حسابداری شرکت تجاری اتفاق، فعالیت می کرد. پس از مدت کوتاهی با پیشرفت در امور شغلی موفق شد ریاست حسابداری شرکت را برعهده گرفت. شرکت اتفاق وارد کننده لوازم چینی و بلور بود. عالی نسب همچنین یک دوره عالی حسابداری موسوم به Cost Accounting را نیز پشت سر گذاشت و در مرکز وابسته بازرگانی آلمان در زمینه اقتصاد، حسابداری و بازرگانی نیز دوره ای را پشت سر گذاشت که دیدگاه های اقتصادی او را تقویت ساخت. هرچند او مطالعه در مورد اقتصاد و بررسی شرایط اقتصادی کشورهای مختلف را به این دوره های آموزشی محدود نکرد و مطالعات خود را تا سال های پایانی عمر ادامه داد.

 

از افلاطون تا مکتب اقتصادی آلمان

 

عالی نسب جوان مطالعات خود را دائما در زمینه های اقتصادی، اسلامی و سایر بخش ها تعمیم داد. این مطالعات هم جنبه نظری داشت و هم برای فهم هرچه بهتر مشکلات و نیازها و مسائل اقتصاد ایران هدف گذاری شده بود. خودش می گفت که مطالعه مکتب های اقتصادی را از نظریه افلاطون آغاز کرد و هنگامی که به مکتب تاریخی آلمان رسید، مجذوب استحکام نظری و راه گشایی های عملی آن شد. او به مدت دو سال مستمرا مطالعات اقتصادی خود را بر روی مکتب تاریخی آلمان متمرکز کرد. در کنار این مطالعات او در مورد مناطق مختلف ایران نیز به تحقیق پرداخت. آنچنان در مطالعه خصوصیت ها و ویژگی های مناطق مختلف ایران پیش رفت که خودش می گفت طی چند سال موفق شده برای نوزده هزار روستای ایران فایل ویژه ایجاد کند. بعدها از این اطلاعات در تصمیم گیری های خرد و کلان بهره برد تا خیلی ها ریشه موفقیت هایش را در این مطالعات بدانند. در کتابخانه او کتاب های تخصصی اقتصاد و مدیریت که به زبان های انگلیسی و فرانسه و فارسی بود، دیده می شد. مطالعه روزنامه ها و مجلات مطرح آن دوران هم در برنامه هایش قرار داشت تا جایی که نزدیکانش جمله مشهوری از او به یاد می آورند که می گفت: «پس از سال ها استمرار در مطالعه پیر شدم اما از دانستن سیر نشدم.»

ارتباط با مراجع دینی

ریشه پرقدرت مذهب در خانوده عالی نسب، او را به غیر از مسائل روز اقتصادی به سمت مطالعات اسلامی کشاند. در آن سال ها که مرجعیت دینی نزد مردم مسلمان ایران جایگاه ویژه ای داشت و البته نسبت آن ها با حکومت با دوران پس از انقلاب متفاوت بود، میرمصطفی عالی نسب توانست ارتباط خوبی با بزرگان حوزه برقرار سازد. او جلسات منظمی با برخی مراجع تقلید همچون آیت ا... بروجردی، آیت ا... حجت، آیت ا... میلانی برخی دیگر مراجع بزرگ آن دوران داشت و حتی جایگاه مشاور را برای برخی علما پیدا کرده بود. فرشاد مومنی از اساتید اقتصاد، نقل می کند که آیت الله بروجردی و آیت الله میلانی هیچگاه در مسائل اقتصادی بدون مشورت با عالی نسب تصمیم گیری نمی کردند و حتی یک بار آیت الله میلانی فتوای خود در مورد سرقفلی و سفته را پس از مخالفت عالی نسب تغییر داده بود. عالی نسب همچنین با استاد مرتضی مطهری و سید محمد حسینی بهشتی نیز جلسات و مباحث مستمری را دنبال می کرد. در آن دوران دوستی او با علامه محمد تقی جعفری نیز مشهور بود به طوری که قرار مشترکی در میان این دو گذاشته شده بود تا میرمصطفی عالی نسب از علامه جعفری در علوم اسلامی بیاموزد و در مقابل به ایشان اقتصاد آموزش دهد. عالی نسب بعدها در فعالیت های انقلابی با آیت الله طالقانی هم ارتباط خوبی پیدا کرد.

کسب و کار در تبریز و تهران

عالی نسب که از شاگردی مغازه در تبریز کار را آغاز کرده بود و به گفته خودش با تشویق مادر از همان سال های نوجوانی به کار کردن پرداخت، در سال 1320 پس از گذراندن چند دوره آموزشی و کار در شرکت اتفاق بر اثر اشغال ایران توسط متفقین به تبریز بازگشت و کسب و کار مستقلی به راه انداخت. پس از تسلط حزب دموکرات در شهریور 1324 بر تبریز، میرمصطفی عالی نسب بار دیگر به تهران آمد و تا سال 1328 به تجارت ظروف چینی و بلور پرداخت. او در تهران آنچنان پیشرفت داشت که در بازار تهران حجره بزرگ او در تیمچه حاجب الدوله یکی از پر رفت و آمدترین حجره ها و قدرت فعالیت اقتصادی او شهرت ویژه ای پیدا کرده بود. هنوز 30 سال را تمام نکرده بود که تجربه های متنوعی در فعالیت های اقتصادی از مدیریت حسابداری شرکت اتفاق در تهران، فروش سهام، کار در شرکت ها تا فعالیت مستقل تجارت ظروف چینی در تبریز و تهران را از سر گذراند.

 

خرید و فروش سهام

 

عالی نسب به واسطه قدرت تحلیل و پیش بینی در امور اقتصادی به خرید و فروش سهام کارخانه ها نیز مشغول شد. زمانی که بورس در ایران تاسیس نشده بود برای خرید و فروش سهام در شهرهایی که واحدهای صنعتی تأسیس شده بود بازارهای محدودی شکل می گرفت. محدودیت واردات بر اثر جنگ جهانی، باعث رونق کاذب سهام واحدهای صنعتی شد و در حالی که جایگاه اقتصادی شرکت ها ارتقاء نیافته یا تغییر کیفیتی در محصول شرکت ها رخ نداده بود، بازار سهام به شدت افزایش قیمت پیدا کرد. عالی نسب به عنوان کارگزار، خریدار و فروشنده سهام در این دوران استعداد خود را نشان داد به طوری که در منطقه فردی شناخته شده محسوب می شد. براساس تحلیلی که از شرایط اقتصادی منطقه داشت تصور وی این بود که وضعیت رونق بازار سهام پس از جنگ، ادامه پیدا نمی کند این پیش بینی هم بعدها اثبات شد و بسیاری از سهامداران، با واردات آزاد کالا متضرر شده یا سرمایه های خود را از دست دادند و اعتماد فعالان اقتصادی به تحلیل های او افزایش چشمگیری پیدا کرد.

 

عبور از تجارت و رسیدن به تولید

 

مصطفی عالی نسب در 30 سالگی به یکی از مشهورترین تاجران کشور در زمینه چینی و بلور تبدیل شد و با مطالعاتی که پشت سر گذاشته بود از نظر دانایی و تمکن مالی در سطح بالایی قرار داشت. او پس از مطالعات دینی و بررسی های اقتصادی به دلیل اعتقادات و رویکردهای ملی تصمیم گرفت مسیر فعالیت های اقتصادی اش را تغییر دهد. به این نتیجه رسیده بود که کمک به استمرار یک رابطه یک سویه با کشورهای پیشرفته و تبدیل شدن به یک واردکننده صرف با اصول اقتصاد اسلامی و اقتضائات تاریخی اقتصاد ایران سازگاری ندارد. با این حساب گام برداشتن در مسیر تولید ملی را به هدف اصلی خود تبدیل کرد. عالی نسب از سال 1328 دیگر کارت بازرگانی اش را تمدید نکرد.

سماور عالی نسب برندی اقتصادی و سیاسی

تصمیم عالی نسب برای تغییر رویه در فعالیت های اقتصادی مصادف شد با مبارزات مردم برای ملی کردن صنعت نفت. رهبری این مبارزات و ریاست دولت ملی با محمد مصدق بود. با آغاز به کار دولت ملی میرمصطفی عالی نسب فعالیت های عادی خود را متوقف کرد به عضویت شورای 25 نفره مشاوران اقتصادی دولت مصدق درآمد. پس از ملی شدن صنعت نفت تحریم ها علیه ایران آغاز شد تا نفت ایران توان عرضه در بازارهای جهانی را نداشته باشد. در این شرایط مرحوم مصدق به دنبال راهی برای ایجاد تقاضای داخلی برای فروشن نفت بود تا در راه عبور از این مرحله مهم، از بسته شدن لوله های نفت جلوگیری شود. شورای مشاوران اقتصادی مصدق مسئول پیدا کردن صنعتگرانی شدند که بتوانند محصولاتی نفت سوز تولید کنند. چراغ های نفتی که آن زمان توسط کمپانی والور انگلستان به ایران می آمد با تحریم این کشور دچار مشکل شده بود.

عالی نسب در این زمینه گفته است: «وقتی به مهم ترین بنگاه های تولیدی کشور مراجعه کردیم، مشخص شد که پیشرفته ترین دستگاه های پرس موجود در کشور دستگاه هایی بود که قادر به تولید محصولاتی در حد قوطی و اکس شفق بود و این به معنای آن بود که نه سطح دانش فنی موجود در ایران و نه سطح ماشین آلات موجود در کشورمان امکان تولید داخلی سماور و اجاق نفتی را فراهم نمی کرد ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری در این زمینه هم به اندازه ای بالا بود که نمی شد از کسی توقع ورود به چنین صحنه ای را داشت.»

در این شرایط حساس میرمصطفی عالی نسب تصمیم می گیرد با سرمایه شخصی خود وارد میدان تولید سماور و اجاق خوراک پزی نفتی شود. برند «عالی نسب» که بر روی اولین سماورهای نفتی ایران حک شده است و قدیمی ترها آن را به یاد می آورند اینگونه خلق شد و تاثیر شگفت آوری در بقای صنعت ملی نفت در آن روزها داشت. مردمی که آن روزها اغلب برای پخت و پز از منقل، اجاق های گلی و هیزمی استفاده می کردند و تعداد محدودی از چراغ های والور انکلستان بهره می برند، با تولید سماور و چراغ عالی نسب شرایط جدیدی را تجربه کردند و دولت نیز توانست تحریم انگلستان پس از ملی شدن نفت را پشت سر بگذارد. نکته جالب که نشان دهنده عمق مطالعات آن روز عالی نسب بود، اینجاست که وقتی او عنوان «صنایع نفت سوز و گاز سوز عالی نسب» را برای کارخانه خود ثبت کرد چراکه می گفت چشم انداز آینده را در تبدیل شدن این چراغ ها از نفت سوز به گازسوز، می بیند. این کارخانه که تولیداتش مردم شهر و روستا را با امکانات جدیدی مواجه ساخت، پایه گذار تولید ملی پس از ملی شدن صنعت نفت بود و نماد همدلی دولت و ملت نام گرفت. به واسطه این کار بزرگ، مرحوم محمد مصدق دستور داده بود که دو عدد از سمارهای عالی نسب به صورت نمادین و شبانه روزی در مدخل کاخ نخست وزیری (کاخ گلستان فعلی) نصب شود. روایت شده است که مصدق یک نمونه از این سماور در دفتر کار خود قرار داده بود و برای مهمانانش از آن چای می ریخت.

 

توقف فعالیت کارخانه عالی نسب

 

شکل گیری کودتا مسیر عالی نسب را در کسب و کار تغییر داد تا او فعالیت های اقتصادی اش را همگام با آرمان هایش پیش ببرد و تنها به فکر کسب درآمد نباشد. عالی نسب نقل کرده است: «به محض پیروزی کودتاچیان در سال 1332، واکنش شخصی من متوقف ساختن فعالیت تولیدی صنایع عالی نسب در اعتراض به کودتا و کودتاچیان بود.» این تصمیم که مشروعیت کوتاچیان را به چالش می کشید، موجب شد تا نخست وزیر دولت کودتا که فردی نظامی به نام سرلشگر زاهدی بود، عالی نسب را اظهار کرد و با تهدید و توهین اورا مورد بازجویی قرار داد. عالی نسب چنین روایت کرده است: «مضمون محوری با زجویی های زاهدی اعتراض به این مسئله بود که تو در دولت مصدق دست به چنین کار بزرگی زده ای و حال که سلطنت اعلیحضرت تثبیت شده است. آن را متوقف کرده ای؟ وقتی من در واکنش به پرخاش ها و توهین های او بانهایت خونسردی پاسخ دادم که آری چراکه آ ن زمان من به آینده ایران خوشبین بودم و اکنون دیگر نیستم، نعره های تهدید بار و توهین آمیز سرلشگر کودتاچی به اوج رسید.»

ماجرای راه اندازی مجدد

کارخانه سماور و چراغ عالی نسب در شرایطی که تقاضای زیادی برای خرید آن وجود داشت تعطیل شده بود و عالی نسب در حال برآورد شرایط و مشورت با اطرافیان برای راه اندازی کسب و کار جدید بود که پیغامی از سوی از سوی مرحوم آیت ا... سید رضا زنجانی و مرحوم آیت ا... سید محمود طالقانی برای شرکت در جلسه مخفی نهضت مقاومت ملی، دریافت می کند. عالی نسب این جلسه را اینگونه روایت کرده است: «در آن جلسه مرحوم آقای طالقانی به نمایندگی از اعضای نهضت مقاومت سخن می گفت و خطاب به من فرمودند که از شجاعت و غیرت شما در تعطیل کردن کارخانه در اعتراض به کودتا سپاسگزاریم اما بررسی های چند ماهه ما نشان می دهد که دولت کودتا حال که از این سطح از حمایت های بین المللی هم برخوردار است به این زودی ها ساقط نخواهد شد و بنابراین مبارزات ملت ایران در دور جدید براساس پیش بینی و تحلیل ها، مبارزاتی درازمدت خواهد بود. این مبارزه درازمدت به ابزارهایی نیاز دارد که یکی از آنها حمایت های مالی و دیگری برخوردار بودن از یک محمل خوب برای حمایت از مبارزان و نیز احیاناً تشکیل برخی از جلسات در پوشش کارخانه است. شخصاً به نمایندگی از همه آقایان و به نام نهضت مقاومت از شما می خواهم که مجدداً کارخانه را راه اندازی کنید و ارتباط خود را با ما حفظ کنید.» در واکنش به این تقاضا، مجدداً کارخانه سماورسازی توسط عالی نسب راه اندازی شد. با آزادسازی قابل توجه واردات پس از کودتا، تلاش جدیدی برای رقابت با کمپانی های بین المللی توسط کارخانه عالی نسب آغاز شد. دستاورد فنی این دوران برای میرمصطفی عالی نسب ثبت 5 اختراع به نام خود برای کارخانه بود. او در این مدت چند مشاور سوئیسی را نیز به خدمت گرفت و با انجام مطالعات دقیق دستاوردهای مهمی در مدیریت صنعتی مدرن از خود به جا گذاشت. عالی نسب گفته بود: «وقتی سوئیسی ها کیفیت کارخانه را دیدند، تقاضای مشارکت و سرمایه گذاری مشترک داشتند اما من می خواستم این صنعت به معنای دقیق کلمه «ملی» باقی بماند. بنابراین، به استخدام آنها و اخذ دانش و مهارت هایشان بسنده کردم.» در این دوران ارتباط عالی نسب با آیت ا... بروجردی و نهضت مقاومت ملی ادامه داشت. کمک به مهندس بازرگان و مهندس سحابی برای راه اندازی مدرسه کمال، تأمین مالی هزینه های پژوهشی علامه امینی برای تدوین مجموعه بی نظیر الغدیر، کمک به راه اندازی مجله مکتب اسلام و ... توسط عالی نسب انجام شد.

 

راه اندازی کارتن سازی

 

او در حال طراحی برنامه توسعه صنایع نفت سوز به گازسوز بود که در جلسات نهضت مقاومت اعلام شد، صنعت کارتن سازی در کشور به طور کامل در انحصار فردی است که مستقیماً با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ دارد و نهضت مقاومت ملی به این جمع بندی رسیده است که باید یک مسلمان انقلابی خود را درگیر این رشته از صنعت کند. از عالی نسب خواسته شد تا وارد این کار شود. مرحوم عالی نسب می گفت که من در پاسخ به این مطلب به شکل های مختلف استدلال هایی را مطرح کردم که مضمون محوری آنها مخالفت با این تصمیم بود. به آنها توضیح دادم که در این چند ساله به یک مدیر صنعتی تمام عیار تبدیل شده ام که 5 اختراع به نام خود ثبت کرده و کاملاً بر مسائل فنی و مدیریتی رشته خود احاطه دارد و حداقل 3 اختراع جدید را نیز در دستور کار دارد. بنابراین، وارد شدن در یک رشته فعالیت جدید به معنای توقف آن تلاش ها آغاز تلاش برای کسب مهارت و تخصص در یک رشته فعالیت به کلی متفاوت است که موجب می شود من مزیت خود را در صنایع نفت سوز و تکامل آن در صنایع گازسوز از دست بدهم بدون آنکه بتوانم به چنین جایگاهی در صنعت جدید دست پیدا کنم. بر این اساس، پیشنهادهای جایگزینی را با جلسه در میان گذاشتم که هیچ کدام از آنها پذیرفته نشد.

در این شرایط عالی نسب تصمیم گرفت وارد این صنعت شود. کارخانه کارتن سازی میهن توسط عالی نسب راه انداز شد. این کارخانه امکان بسته بندی محصولات را فراهم می کرد. از سال 1345 بخشی از سهام کارخانه کارتن سازی میهن خریداری و در سال 1349 اکثر سهام آن، از خانواده میشل جمایل لبنانی و میر حمزه قاسمی خریداری شد. عالی نسب در سال 1349 به افزایش سرمایه شرکت پرداخت و تا آبان 1351 سرمایه آن به 80 میلیون ریال افزایش یافت. براثر سقوط یک هواپیمای جنگی بر روی کارخانه، در آبان ماه سال 1351 دچار آتش سوزی و تعطیل شد.

 

ماجرای غرامت از ارتش

 

عالی نسب برای دریافت خسارت شکایتی را ترتیب داد اما آن زمان ارتش و دولت وقت زیر بار این غرامت نرفت. عالی نسب گفته است: «وقتی مطمئن شدم که پرداخت غرامت از سوی ارتش صورت نمی گیرد، چندین هزار متر از زمین هایی را که برای طرح توسعه سماورسازی خریداری کرده بودم، فروختم و برای تأمین مالی بقیه هزینه های مورد نیاز برای بازسازی و راه اندازی کارخانه کارتن سازی نیز راه پیدا کردن شرکایی از بخش خصوصی را انتخاب کردم. پس از آغاز دوران تزلزل حکومت پهلوی و در دوره شریف امامی، مجدداً در دادگستری طرح دعوا کردم. این بار کار بسیار خوب پیش رفت و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دادگاه، رأی به نفع ما صادر و ارتش را ملزم به پرداخت غرامت کرد. اما هنگامی که به فاصله اندکی پس از این ابلاغ رأی انقلاب اسلامی در به پیروزی رسید، با مراجعه به د ادگاه اعلام صرف نظر از شکایت خود کردم و از دریافت غرامت به کلی چشم پوشیدم.»

پس از انقلاب

5 روز از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که امام خمینی (ره) به توصیه آیت الله بهشتی در حکمی 8 نفر را برای تصرف اتاق بازرگانی مامویر کردند که نام میرمصطفی عالی نسب نیز در میان آن ها بود. عالی نسب به واسطه رابطه خوبی که با انقلابیون داشت بلافاصله به عنوان مشاور اقتصادی دولت موقت به کار گرفته شد و سمت هایی را در شوراهای اقتصادی پذیرفت. یکی از مهمترین کارهایی که او برعهده گرفت و به سرانجام رساند، مدیریت ایران خودرو بود. او اولین مدیر ایران خودرو پس از انقلاب بود. عالی نسب مانع تعطیلی این کارخانه شد و آن را به گونه ای پیش برد که وضعیت مناسبی در تولید خودرو رقم خورد. عالی نسب پس از انقلاب مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر در دولت های رجایی، مهدوی کنی، باهنر و آیت الله خامنه ای را بر عهده داشت. همچنین عضو شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، اولین رئیس شورای عالی صادرات غیر نفتی، عضویت در هیأت مؤسس سازمان صنایع ملی، مسئول راه اندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فولاد اهواز، از جمله مسوولیت های مهمی بود که بر عهده گرفت اما شاید نقش او در دوران جنگ تحمیلی به عنوان مشاور دولت برجسته تر از سایر مسوولیت ها باشد چراکه در این دوران، اقتصاد تحریم شده ایران با تمام دشواری های زمان جنگ به گونه ای مدیریت شد که مایحتاج اساسی مردم تامین شد و حتی برخی اقدامات توسعه ای نظیر ساخت فولاد مبارکه، مس سرچشمه و تولید خودرو پیش رفت.

 

از جنگ جهانی تا جنگ 8 ساله

 

قدرت تحلیل و پیش بینی مسائل اقتصادی امتیاز برجسته و مهمی بود که میرمصطفی عالی نسب با مطالعات بین رشته ای خود به دست آورده بود. بارها در مقاطع زمانی مختلف این ویژگی موجب شگفتی اطرافیان می شد. تحلیل شرایط اقتصادی در زمان جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن هنگام رخدادهای مهم سیاسی و اقتصادی در ایران نظیر کودتای 28 مرداد و وقایع پس از آن، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، این موضوع را به خوبی اثبات کرد.

خودش گفته است که تحلیلگری در زمان جنگ جهانی دوم موجب شد تا انگیزه بیشتری در مطالعات اقتصادی پیدا کند تا امکان درک بهتری در مسائل اقتصادی ایران برایش فراهم شود: «هنگامی که جنگ دوم شروع شد به روشنی ملاحظه می کردم که چگونه به قاعده منطق های رفتاری تبیین شده در قلمرو علم اقتصاد شرایط جنگی به صورت سلسله مراتب، منشا جهش هایی در قیمت همه انواع کالاها و خدمات می شد و هرچه ضریب اهمیت و درجه حساسیت آن کالا بیشتر بود شتاب افزایش قیمت ها نیز به صورت بزرگتری خود را نمایان می کرد.» نتیجه این تحلیل ها بود که او را به مشاوری کاردان برای دولت در زمان جنگ تحمیلی تبدیل کرد. در زمان جنگ 8 ساله با عراق هیچ کس در ایران به واسطه قحطی جان خود را از دست نداد و کمتر به این شگفتی اشاره شد. نقش عالی نسب در راهبردهای اقتصادی دولت وقت به عنوان اصلی ترین دلیل توفیق آن روزها یاد می شود. نرخ تورم 7 درصدی در سال 64 که همچنان رکوردی دست نیافتنی برای دولت های پس از انقلاب محسوب می شود، نشانه ویژه ای از مدیریت اقتصادی در آن روزهای دشوار جنگ است که نقش عالی نسب در آن غیرقابل انکار است.

 

ستاد بسیج اقتصادی

 

میرمصطفی عالی نسب در مطالعات خود بر روی جنگ جهانی دوم به نکاتی پی برد که خودش اینگونه آن را وصف کرده است: از نزدیک مشاهده کردم که چگونه در یک دوره زمانی نه چندان طولانی قیمت نان تا 40 برابر قیمت قبل از جنگ افزایش می یافت و به این ترتیب هر روز بیش از روز قبل دسترسی به نان برای فقرا ناممکن تر می شد. آثار این محرومیت بلافاصله بر روی سلامت جسمی و فکری فقرا انعکاس می یافت و به موازات گسترش و تعمیق این مسئله همه شرایط برای بروز انواع بیماری ها و شیوع انواع اپیدمی ها مهیا می گشت. این چنین بود که به محض شروع جنگ تحمیلی خدمت آیت ا... شهید دکتر بهشتی رسیدم و منطق رفتاری و مبانی نظری و نیز شواهد مورد مشاهده خود را درباره آثار اقتصادی جنگ با ایشان در میان گذاشتم. برای ایشان توضیح دادم که چگونه در شرایط جنگی از یک سو عرضه کل اقتصاد به دلایل متعدد با شوک منفی روبه رو می شود و از طرف دیگر قسمت تقاضای کل اقتصاد به طرز غیرمتعارفی متورم می شود و این شکاف فزاینده میان عرضه کل و تقاضای کل در صورت عدم مداخله دولت کار را تا آ ن جا جلو می برد که دسترسی به نیازهای اولیه تضمین کننده تداوم حیات برای بخش قابل توجهی از جمعیت ناممکن می شود و فاجعه های انسانی بزرگ به بار می آورد.»

اینچنین بود که عالی نسب با دولت ارتباط بهتری پیدا کرد: شهید بهشتی پس از آنکه سخنان مرا شنیدند و چندین سؤال درباره وجوه مختلف مسئله مطرح کردند بلافاصله با شهید رجایی که آن موقع در مقام نخست وزیری مشغول فعالیت بودند تماس گرفتند و جلسه ای طولانی در حضور شهید بهشتی و شهید رجایی در این زمینه داشتیم که نتیجه آن شکل گیری ستاد بسیج اقتصادی از همان اولین روزهای آغاز جنگ بود.

 

سازندگی پس از جنگ

 

عالی نسب با آغاز دولت هاشمی رفسنجانی ارتباط کمتری با تصمیم گیری های اقتصادی کشور پیدا کرد و رفته رفته از صحنه کنار رفت. از سال 1368 به بعد تا پایان عمر به همراه چند نفر ازهمفکران خود نهضت مدرسه سازی روستایی در ایران را به راه انداخت و حاصل آن بالغ بر ساخت صد مدرسه روستایی بود که آن را بی نام و نشان به آموزش و پرورش تقدیم کرد. فعالیت های خیریه او از مدرسه سازی فراتر رفته بود به طوری که چند بیمارستان تامین اجتماعی به نام او بنا شده است که یکی از آنها بیمارستان عالی نسب در تبریز است.

 

پایان عمر ماندگار

 

میرمصطفی عالی نسب پرچمدار اقتصاد ملی ایران سال 84 پس از 86 سال زندگی در دوران های سرنوشت ساز ایران از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، از دنیا رفت اما بررسی فعالیت های او در زمینه تولید و اقتصاد ملی نشان از ماندگاری مردی از جنس بخش خصوصی با آرمان های ملی دارد. فعال اقتصادی و کارآفرینی که جهت گیری های اقتصادی اش را در تمام دوره های حساس سیاسی با انتخاب های ملی و مردمی، پیوند داد، هفتم تیرماه سال 84 و فقط 4 روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران از دنیا رفت. او 9 سال است که دنیا را ترک کرده تا دورانی خاص از فضای سیاسی و اقتصادی ایران را تجربه نکرده باشد.

 

زیست نوشت

 

زیست؛ بازار زندگی ایرانی...


دامپینگ، خوابی شوم برای اقتصاد و فرهنگ ایران 2

واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ

دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی است زیرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد کنند، منافعشان بیشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبی، باعث خوشحالی دولت و مصرف‌کنندگان این کشور است زیرا امارات متحده‌ عربی، آهن تولید نمی‌کند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خریداری می‌کنند. در کشورهای فاقد صنعتی خاص، به طور اصولی دامپینگ انجام نمی‌شود زیرا رقیبی برای کالای وارداتی وجود ندارد تا از بازار خارج شود.

راه‌های مقابله با دامپینگ برای بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌ها یا صنایعی که از دامپینگ متأثر می‌شوند، می‌توانند این مسئله را مثلاً به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمرکی، عوارض ویژه (یا در اصطلاح جهانی عوارض جبرانی برای واردات آن کالا از سوی دولت وضع شود تا حاشیه دامپینگ [2] را که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت صادراتی است، بپوشاند.

نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت‌های بزرگ

به نظر می‌رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان‌تر تمام شود، این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان‌تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌شود.

بنابراین، بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می‌شوند.

در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه‌ای (مانند مجوزهای سهمیه‌ای، مجوزهای ورود و …) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی که محق به ارزش‌گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می‌تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.

البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می‌شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.

حدود حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در برابر دامپینگ

حمایت دولت تا حد حاشیه دامپینگ (وضع عوارض جبرانی برای پوشاندن فاصله میان قیمت واقعی و قیمت صادراتی دامپینگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه که اشاره شد در ایران مسئله فقط به دامپینگ ختم نمی‌شود بلکه باید حقوق و عوارض حمایتی برای پوشاندن اختلاف سطح فناوری که سبب می‌شود کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ایران روانه گردند، منظور شود و همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی (افزایش کارایی و جهش در صادرات غیرنفتی) سیاست‌های حمایتی دولت در رابطه با دامپینگ هر اقدامی برای پوشاندن حاشیه دامپینگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادی تجارت بحث می‌کند، وضع عوارض برای پوشاندن این حاشیه را مجاز می‌داند. بنابراین سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت در این خصوص روشن است و دامپینگ در عرف بین‌الملل عمل ناصوابی است که باید با آن مقابله شود.

آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می‌تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟

بر طبق تعریف اصل 6 گات، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادی دارد. یک فروشنده خارجی، بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی‌فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و این امر در کشور واردکننده مذموم است.

به طور معمول، سیاست‌های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند با سیاست‌های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق‌های تولید وکمک‌های یارانه‌ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، معمولاً از سیاست‌های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده‌های باز برخوردار نیستند.

آثار اقتصادی دامپینگ

1. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.

2. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.

3. آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:

الف- منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب- به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود

پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر‌گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین‌الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری‌های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می‌کنند و بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ نیز برنامه‌های خود را براساس این قیمت‌ها تنظیم می‌کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه‌داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک‌ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می‌دهند.

قوانین اقتصادی کلاسیک‌ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم‌ترین قانون کلاسیک‌ها، قانون دست‌نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می‌شود، بازارها را به تعادل می‌رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می‌دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت‌ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی‌شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست‌های کاملا مرئی تعیین می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک‌ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟

روش محاسبه نرخ دامپینگ

در حالتی که محاسبه نرخ دامپینگ برای محصولات کمتر از هزینه تولید در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند مدنظر باشد، می‌توان از فرمول ذیل برای این منظور استفاده کرد:
که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می‌شود، نشان می‌دهد که یک محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می‌شود.3

زیست نوشت


دامپینگ، خوابی شوم برای اقتصاد و فرهنگ ایران 1

 

دامپینگ یا خواب شومی که چینی ها برای اقتصاد ایران تدارک دیده اند، آثار سوء عظیمی بر اقتصاد ایران دارد. علاوه بر چینی ها در داخل نیز دست های پشت پرده دیگری هستند که می خواهند این خواب شوم را از طریق فروشگاه های زنجیره ای به صورت داخلی اجرا کنند. در این مقاله به این دو خطر بزرگ برای اقتصاد و  فرهنگ ایران اشاره می کنیم.

**دامپینگ چیست؟!

خیانت بزرگی بنام دامپینگ در جامعه در حال وقوع است . هوشیار باشید .

یک فروشگاه زنجیره ای را تجسم کنید. بسیار بزرگ. بسیار شیک. وارد محله ای می شود. محله ای با مردمانی از طبقه متوسط. نبش اصلی ترین چهار راه محله، زمینی به وسعت 10 هزار مترمربع را می خرد. آن را در هفت طبقه می سازد. با پله برقی، آینه ها و لامپ های زیبا.
خوشحالید نه؟

فروشگاه شروع به کار می کند. تعداد زیادی از اهالی محل را هم استخدام می کند. ولی فقط چند ساعت در هفته. مثلا روزی یکی دو ساعت. چه خاصیتی دارد؟ روشن است که وقتی خانم خانه دو ساعت در فروشگاهی که با آن همه زلم زیمبو و رعایت قواعد مارکتینگ چیده شده کار می کند، خرید روزانه اش را هم از همانجا انجام خواهد داد. بخصوص که قیمت ها هم پائین تر از عباس آقای میوه فروش و حسین آقای پارچه فروش است. حتی پائین تر از قیمت تمام شده! به این می گویند دامپینگ! جالب اینکه خانم عباس آقا هم میوه اش را تازه از همان فروشگاه می خرد. چرا؟ چون عباس آقا سالها هرچه میوه بد داشته که کسی نخریده بوده به منزل آورده. الان خانم عباس آقا خودش دارد کار می کند. با حقوق خودش حسرت سالیان را از دلش در می آورد.

چند ماهی گذشته. کار و بار عباس آقا و حسین آقا خراب است. درآمدشان اجاره مغازه شان را هم در نمی آورد. شاگرد مغازه اخراج می شود و می رود در فروشگاه زنجیره ای استخدام می شود. هفته ای 10 ساعت. ولی حقوق ساعتی اش بالاست. این حقوق ساعتی آنچنان توقع او را بالا برده که جای دیگری نمی تواند کار پیدا کند.

دو سال گذشته. عباس آقا در شرف ورشکستگی است. آخرین مقاومت ها را کنار می گذارد و مغازه را تعطیل می کند. او نیز به فروشگاه زنجیره ای می رود و زیر دست شاگرد سابقش که حالا یکی از انباردارهای فروشگاه است استخدام می شود. همسرش اما اخراج شده است. چون انتظار داشته بعد از دو سال حقوقش یا دست کم ساعت کارش اضافه شود.

چهار سال گذشته است. صاحب مغازه عباس آقا دو سال است اجاره ای نگرفته است. از وقتی عباس آقا مغازه اش را خالی کرده یکی دو مستاجر عوض کرده که هیچکدام بیش از یکی دو ماه دوام نیاورده اند. کاسبی نیست. مغازه ها را به قیمت ارزانی می فروشد به یک بساز و بفروش.

سال پنجم دیگر محله مردمانی از طبقه متوسط ندارد. حسین آقا و شاگردش هر دو کارگر ساختمانی هستند. قیمت های فروشگاه زنجیره ای بالاست. سود هشتصد درصدی روی قیمت تمام شده کالا عادی است. فروشگاه حقوق ساعتی را کم کرده. تعداد بیشتری را با ساعت های کمتر استخدام کرده است.

سال هفتم. فروشگاه محله را به خاک سیاه نشانده. کسی دیگر در آن محله پس اندازی ندارد. فروشگاه کالاهایش را به سایر شعبه ها انتقال می دهد. این شعبه تعطیل است. مردم فقیر منطقه قدرت خرید از چنین فروشگاه باکلاسی را ندارند!

این اتفاقی است که هر روز در آمریکا می افتد. صاحب فروشگاه همان یک درصد است و ساکنین محله همان 99 درصد. فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر می شوند. شهردارهای مناطق و شهرهای کوچک هر روز با التماس از مردم می خواهند که به جای خرید از فروشگاه های عظیم، از بیزینس های محلی (عباس آقا و حسین آقا) خرید کنند. ولی اغلب مردم با همین طرز فکر شما خریدشان را از غول های بزرگ انجام می دهند. شیک. ارزان!

از خودتان بپرسید چرا اروپا غول های آمریکایی مثل والمارت را محدود کرده؟ جالب اینکه به دلیل همین محدودیت متهم به کمونیست بودن و مخالفت با تجارت آزاد هم می شود.

نه دوست عزیز. هرکه ارزان می فروشد برای رضای خدا ارزان نمی فروشد!

اگر چین سیب و پرتقالش را با ضرر وارد کشورتان می کند و ارزانتر از باغدار شما میفروشد برای این است که می خواهد باغدار باغش را نابود کند و ویلا بسازد. اگر چین پیراهن مردانه را در تهران می فروشد 5000 تومن و شما برای دوختن همان پیراهن باید 10 هزار تومن مزد بدهی، فقط به دلیل ارزانی نیروی کار چینی نیست! بلکه دارد دامپینگ می کند! قضیه خیلی ساده است . این قضیه متاسفانه دلیل اصلی تعطیلی کارخانجات اخیر است.1

**از کوروش تا جانبو/ وقتی پایه های اقتصاد یک مملکت سست می شود/ چیزی شبیه به یک دامپینگ!

گذشته از اینکه این فروشگاههای زنجیره ای با این تخفیفهای چشم گیر و قابل توجه چه اندازه سود می کنند، به واقع باید پرسید پشت پرده این فروشگاههای زنجیره ای چیست؟

گروه فرهنگ و جامعه زیتون؛ این روزها شاید هیچ مجلس زنانه و یا مردانه ای نیست که در آن بحثی از موضوعات اقتصادی و قیمت ها نباشد. ظهور یکباره و قارچ گونه فروشگاههای زنجیره ای شیک و مدرن همزمان با شرایط کنونی اقتصاد کشور را یکی از پدیده های مهم و تاثیرگذار این روزهای بازار و اقتصاد باید دانست.

قیمت پایین، تخفیف قابل توجه و کالاهای مرغوب و با برند های مشهور در یک فروشگاه لوکس و مدرن چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

فروشگاههایی که بعضا با تخفیفهای باور نکردنی در نقاط مختلف شهرها اجناس خود را به فروش می رسانند و با جذب مشتریان پرشمار پولهای هنگفتی را هم به جیب می زنند.

گذشته از اینکه این فروشگاههای زنجیره ای با این تخفیفهای چشم گیر و قابل توجه چه اندازه سود می کنند، به واقع باید پرسید پشت پرده این فروشگاههای زنجیره ای چیست؟ چگونه در مدت زمان خیلی کوتاه فروشگاه های زنجیره ای با نام های مختلف اما با کار کردهای مشابه در شهرهای بزرگ و کوچک شروع به کار کرد؟ تاثیر این فروشگاههای شیک و مدرن در اقتصاد و فرهنگ جامعه چه خواهد بود؟ و چندین سوال دیگر…

فروشگاههای زنجیره ای و اقتصاد خرد جوامع

اولین موضوعی که شاید در بررسی رشد قارچ گونه فروشگاههای زنجیره ای همچون کوروش و جانبو به ذهن متبادر می شود، کاهش فروش چشم گیر خرده فروشی های محلات و در نتیجه تعطیلی مغازه های پرشماری باشد که هرکدام نان آور خانواده ای هستند.

آری در اولین گام واحدهای کوچک اقتصادی در رقابت با فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که در آینده به غولهای بزرگ اقتصادی تبدیل خواهند شد محکوم به حذف و فنا هستند. این کوچکترین اتفاق ممکن است.

فروشگاه زنجیره ای کوروش و جانبو و … نامی است که این روزها کابوس کسبه های ریز و درشت ایرانی شده. کسبه هایی که اکثرا دارای چند سر عائله هستند و درآمد بخور و نمیرشان از راه خرده فروشی مواد غذایی می گذرد و البته تعدادشان هم کم نیست. حال تصور کنید همه این افراد ورشکسته شوند و به جمع بیکاران میلیونی جامعه اضافه شوند آن هم با کلی قرض و قوله و چک و وام! چه فاجعه ای می شود؟

تاثیر فروشگاههای زنجیره ای بر بازار

ماجرا تنها به اینجا ختم نخواهد شد. با روندی که این فروشگاههای زنجیره ای در پیش گرفته اند دیری نخواهد پایید که بازار را غالبا به تصرف خود در خواهند آورد. پولداران و ثروتمندانی که روز به روز هم ثروتمندتر خواهند شد و کم در آمد ها هم روز به روز ضعیف تر و چندی بعد همین فروشگاهها بر اقتصاد و بازار سلطه پیدا خواهند کرد و بسیاری از معادله ها را آنها تغییر خواهند داد.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و قدرتمند خواهند توانست برندسازی کنند، به راحتی برند و مارکی حذف و یا تقویت خواهد شد و در شرایط حساس آنها خواهند بود که قیمت ها و بسیاری از چیزهای دیگر را تعیین خواهند کرد. و این یعنی سلطه بر اقتصاد خرد یک کشور.

فروشگاههای زنجیره ای چیزی شبیه به یک دامپینگ

در دهه اخیر با حمایت دولت و کارتل های واردکننده کالا از بخش خصوصی، بی هدف به توسعه قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای کمک می شود که دقیقا مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ امروز چیزی شبیه به یک دامپینگ را در بازار ایجاد کرده اند. دامپینگی که هر چند این روزها خبر از کالای خارجی در آن نیست اما نتایجش نزدیک به همان است و تفاوت چندانی در سرنوشت کار نخواهد داشت.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و گسترده خواهند توانست در بلند مدت به راحتی روی فرهنگ یک جامعه اثر بگذارند، این ابر فروشگاه ها خواهند بود که سلیقه و سبد مصرفی مردم و مشتریان را تعیین خواهند کرد. بر همین اساس است که کشور های اروپایی غول‌هایی مثل وال مارت را محدود کرده اند.

پشت پرده ایجاد فروشگاه های زنجیره ای چیست؟

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، اهداف و پشت پرده ایجاد این فروشگاههای زنجیره ای گسترده و پرخرج در شهرهای مختلف کشور است. بعید به نظر می رسد طرح به این گستردگی از جانب یک فرد کلید خورده باشد، هرچند مقایسه این فروشگاهها با ماجرای شوروی سابق و رستوران های زنجیره ای مک دونالد، نمی تواند درست باشد، اما نباید احتمالات دیگر را هم کنار گذاشت.

یک شبکه اینچنینی که خواهد توانست بر بازار سلطه پیدا کند و معادله عرضه و تقاضای اقتصاد یک منطقه و کشور را دست خوش تغییر کند و بر هم زند، می تواند به غیر از منافع مادی، منفعت ها و فرصت های دیگری هم برای ایجاد کنندگان فراهم آورد. همزمانی در ایجاد این فروشگاههای زنجیره ای هم که بحث خود را دارد. هرچه که هست نباید از کنار این موضوع به راحتی عبور کرد.2

**نگاهی تخصصی به دامپینگ

مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ

1. بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت
2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان
3. به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black’s Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.

از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است.

گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولت‌ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.

یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایت‌های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.

در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود.

در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.

معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.

در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال 1364) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350).

در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.

در صفحه 24 جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.

دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.

دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک‌های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.

غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.

بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت‌های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.

علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.

در 1956 چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت‌های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.

در اول ژوئیه 1968 ، در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و‌کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.

در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف‌های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.

در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. در نوامبر 1960 تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست‌ها و کارتل‌ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.

از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت‌های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایت‌ها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.

در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه‌ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده‌اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی‌های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه‌های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.

انوع دامپینگ

1. دامپینگ فصلی: هر گاه تولیدکننده احساس کند که کالای موجود در انبار، به علت تغییر فصل، در بازارهای داخلی مشتری نخواهد داشت، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهای خارج برآیند که این نوع دامپینگ را دامپینگ فصلی می‌نامند.

2. دامپینگ کوتاه‌مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه‌مدت می‌نامند.

3. دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول صنایع هزینه‌گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.

هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.

به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو 2 دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای 5/0 دلار وارد ایران شود تا کارخانه‌های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از 5/0 دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می‌شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می‌کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه‌تاز شد، می‌تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.

مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ‌های کم‌مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت‌های اروپایی تولیدکننده لامپ‌های کم‌مصرف به هیچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌های کم‌مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می‌کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می‌بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می‌شود.

ماده 7 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.

کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده 7 عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می‌بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.

در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می‌گذارند، دریافت می‌کنند. این نوع تعرفه‌بندی، ارزش‌گذاری اجباری و یا خیالی نام‌گذاری شده است.

آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟

برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی 50 درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به 300 درصد افزایش یابد.

براساس ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.

این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده 7 قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود.

مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.

راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران

ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده 11 قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.

راه‌های بستن دامپینگ

کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.

در ماده 10 قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده 11 همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.

احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات

اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.

به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟

اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.

در این حالت، گمرک براساس ماده 11 قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند.

رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.

اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش یافته است.

در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود 4 میلیون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.

به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود.

اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ‌های کم‌مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه‌های این کشورها، حدود 2 سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم‌مصرف ارزان در چین تولید می‌شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.

برای حمایت از کار و تولید ایرانی به زیست؛ بازار زندگی ایرانی ببپیوندید.