خیزش ملی در حمایت از کالای ایرانی

اگر می خواهید هزینه های اینترنت خود را به کمتر از نصف کاهش بدهید، کاهش قیمت اینترنت پیام رسان های بومی فرصت خوبی برای این موضوع است؛ تنها کافی است از پیام رسان های تولیدی فرزندان ایران‌زمین استفاده کنید. ارائه دهندگان عمده اینترنت در کشور، بالاخره کاهش قیمت اینترنت مصرفی برای پیام رسان های داخلی را اعلام کردند.

سه اپراتور موبایل کشور خبر می‌دهند که بر اساس مصوبه 256 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در راستای حمایت و توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های بومی، تعرفه دیتا برای بهره‌گیری از پیام‌رسان‌های داخلی یک سوم تعرفه ترافیک بین‌الملل محاسبه خواهد شد.

همراه اول این تغییرات را از روز جمعه 29 دی ماه آغاز کرده است. رایتل نیز یک بهمن عنوان کرد تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را به یک سوم کاهش داده است. روابط عمومی ایرانسل نیز اکنون در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها این موضوع را تایید کرد و خبر داد که در حال حاضر، تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای کاربران یک سوم تعرفه بین‌المللی محاسبه می‌شود. مخابرات نیز سقف تعرفه‌ی کاربر نهایی از پیام رسان های داخلی مجاز، به میزان یک چهارم سقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران نهایی کاهش داده است.

در حال حاضر این کاهش تعرفه‌ها را برای 4 پیام‌رسان «گپ، آی گپ، بیسفون و سروش» تایید کرده‌اند و نام «ویسپی» که حرف‌و‌حدیث‌های بسیاری در مورد مالکیت آن شنیده می‌شود در لیست پیام‌رسان‌های داخلی حضور ندارد.

همه این‌ها در حالیست که تعرفه یک‌سوم، اولین حمایت از پیام‌رسان‌های بومی نیست. در هفته گذشته «سید ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر از اعطای وام 5 میلیارد تومانی بدون بهره برای‌ توسعه پیام‌رسان‌های بومی داده و گفته بود که 5 پیام رسان معتبر برای این امر در نظر گرفته شده‌اند که در آینده نام آنها ذکر خواهد شد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این پس در ازای استفاده از پیام پیام‌رسان‌های داخلی تنها یک سوم تعرفه اینترنت را پرداخت خواهند کرد.

گفتنی است این کاهش هزینه از روز یکشنبه یکم بهمن ماه علاوه بر تعرفه ها، مشمول بسته‌های اینترنتی قابل خرید مشترکین نیز خواهد شد. به این معنا که سه‌کیلو بایت مصرف در پیام رسانهای داخلی اعلام شده، معادل با یک کیلوبایت اینترنت محاسبه خواهد شد.

زیست نوشت

زیست؛ بازار زندگی ایرانی را در پیام‌رسان‌های ایرانی دنبال کنید:

کانال رسمی زیست در سروش

کانال رسمی زیست در آی‌گپ

واکنش کشورهای غیرصنعتی نسبت به دامپینگ

دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی است زیرا هر چه جنس را ارزان‌تر وارد کنند، منافعشان بیشتر خواهد شد. مثلاً ورود آهن‌الات به بازار دبی، باعث خوشحالی دولت و مصرف‌کنندگان این کشور است زیرا امارات متحده‌ عربی، آهن تولید نمی‌کند، اما مردم آهن‌آلات را ارزان خریداری می‌کنند. در کشورهای فاقد صنعتی خاص، به طور اصولی دامپینگ انجام نمی‌شود زیرا رقیبی برای کالای وارداتی وجود ندارد تا از بازار خارج شود.

راه‌های مقابله با دامپینگ برای بنگاه‌های اقتصادی

بنگاه‌ها یا صنایعی که از دامپینگ متأثر می‌شوند، می‌توانند این مسئله را مثلاً به وزارت بازرگانی اعلام کنند تا بر طبق ماده 7 قانون امور گمرکی، عوارض ویژه (یا در اصطلاح جهانی عوارض جبرانی برای واردات آن کالا از سوی دولت وضع شود تا حاشیه دامپینگ [2] را که فاصله بین قیمت واقعی و قیمت صادراتی است، بپوشاند.

نقش ارتقای کارایی اقتصادی و فناوری در جلوگیری از خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار به دلیل دامپینگ شرکت‌های بزرگ

به نظر می‌رسد که این دو مقوله ارتباط زیادی باهم نداشته باشند، زیرا اگر براثر کارایی و فناوری، کالایی ارزان‌تر تمام شود، این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا، قیمت کالا ارزان‌تر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌شود.

بنابراین، بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند، حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد، به علت فقدان بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری، خود به خود قدرت رقابت را از دست داده و از گردونه خارج می‌شوند.

در ایران، بویژه با توجه به شرایط جدید، ماده 115 قانون برنامه سوم دولت را موظف کرده است موانع غیرتعرفه‌ای (مانند مجوزهای سهمیه‌ای، مجوزهای ورود و …) را حذف و فقط از موانع تعرفه‌ای (مثل حقوق و عوارض) استفاده کند، اما گمرک با اجرای مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی که محق به ارزش‌گذاری کالا در شرایطی است که قیمت آن نامتناسب باشد، تا حدود زیادی می‌تواند خسارات دامپینگ را جبران کند.

البته برای حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و به لحاظ تفاوت فناوری، از حقوق و عوارض گمرکی در حدی بسیار بالا استفاده می‌شود که این امر تنها به دلیل دامپینگ نیست.

حدود حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در برابر دامپینگ

حمایت دولت تا حد حاشیه دامپینگ (وضع عوارض جبرانی برای پوشاندن فاصله میان قیمت واقعی و قیمت صادراتی دامپینگ شده) مجاز است، اما همان‌گونه که اشاره شد در ایران مسئله فقط به دامپینگ ختم نمی‌شود بلکه باید حقوق و عوارض حمایتی برای پوشاندن اختلاف سطح فناوری که سبب می‌شود کالاهای خارجی ارزان‌تر تمام شوند و به بازار ایران روانه گردند، منظور شود و همچنین برای پیشبرد اهداف اقتصادی (افزایش کارایی و جهش در صادرات غیرنفتی) سیاست‌های حمایتی دولت در رابطه با دامپینگ هر اقدامی برای پوشاندن حاشیه دامپینگ مجاز است و اصل ششم گات که از آزادی تجارت بحث می‌کند، وضع عوارض برای پوشاندن این حاشیه را مجاز می‌داند. بنابراین سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت در این خصوص روشن است و دامپینگ در عرف بین‌الملل عمل ناصوابی است که باید با آن مقابله شود.

آیا دامپینگ همواره آثار سوء اقتصادی دارد یا می‌تواند مزایایی را نیز به ارمغان آورد؟

بر طبق تعریف اصل 6 گات، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور واردکننده است، لذا همواره آثار سوء‌اقتصادی دارد. یک فروشنده خارجی، بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی‌فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقباست و این امر در کشور واردکننده مذموم است.

به طور معمول، سیاست‌های جایگزینی واردات همیشه با تحدید واردات همراه است. لذا در شرایط تجارت و رقابت آزاد که دامپینگ در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند با سیاست‌های جایگزینی واردات که با محدودیت واردات، تشویق‌های تولید وکمک‌های یارانه‌ای و بلاعوض همراه است، ارتباطی داشته باشد. کشورهایی که سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال می‌کنند، معمولاً از سیاست‌های بازرگانی خارجی فعال و یا دروازده‌های باز برخوردار نیستند.

آثار اقتصادی دامپینگ

1. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت، برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند. اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.

2. آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده، دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌گاه صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.

3. آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود:

الف- منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شود و تخصیص مؤثر منابع صورت نگیرد
ب- به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود

پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح بین‌الملل به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان این روابط را با قوانین ساده و ابتدایی اقتصادی تفسیر کرد. هر‌گونه بررسی عملی یک موضوع در روابط بین‌الملل مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسئله است. هر روز، خبرگزاری‌های مختلف انواع قیمت محصولات کشاورزی در سطح جهانی را گزارش می‌کنند و بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ نیز برنامه‌های خود را براساس این قیمت‌ها تنظیم می‌کنند، غافل از اینکه نظام سرمایه‌داری و دست نامریی آدام اسمیت و کلاسیک‌ها، به اهرمی در دست برخی کشورهای دیگر تبدیل شده و آنها را به هر جهتی که بخواهند، سوق می‌دهند.

قوانین اقتصادی کلاسیک‌ها، توانسته است تا حدی بسیار مناسب، روابط اقتصادی دنیای ما را توضیح دهد. مهم‌ترین قانون کلاسیک‌ها، قانون دست‌نامریی بازار است که در واقع همان سیستم تنظیم قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضاست. قیمتی که از این طریق تعیین می‌شود، بازارها را به تعادل می‌رساند و در تخصیص بهینه منابع تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از اقتصاددانان نیز با توسل و اعتقاد به این اصل نظرات اقتصادی خود را برمبنای آن ابراز می‌دارند، اما نکته پنهان در این مسئله آن است که وقتی قیمت‌ها از طریق دست نامرئی بازار تعیین نمی‌شوند و اتفاقا برعکس، از طریق دست‌های کاملا مرئی تعیین می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا باز هم باید بر اجرای سایر قوانین کلاسیک‌ها که مبتنی بر پایه دست نامرئی هستند، تکیه و اصرار کرد؟

روش محاسبه نرخ دامپینگ

در حالتی که محاسبه نرخ دامپینگ برای محصولات کمتر از هزینه تولید در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند مدنظر باشد، می‌توان از فرمول ذیل برای این منظور استفاده کرد:
که در آن: r نرخ دامپینگ، C هزینه کل تولید و Pe قیمت صادراتی کالاست. این نرخ که به صورت درصد بیان می‌شود، نشان می‌دهد که یک محصول، چند درصد ارزان‌تراز هزینه تولید خود در بازار جهانی فروخته می‌شود.3

زیست نوشت

دامپینگ یا خواب شومی که چینی ها برای اقتصاد ایران تدارک دیده اند، آثار سوء عظیمی بر اقتصاد ایران دارد. علاوه بر چینی ها در داخل نیز دست های پشت پرده دیگری هستند که می خواهند این خواب شوم را از طریق فروشگاه های زنجیره ای به صورت داخلی اجرا کنند. در این مقاله به این دو خطر بزرگ برای اقتصاد و  فرهنگ ایران اشاره می کنیم.

**دامپینگ چیست؟!

خیانت بزرگی بنام دامپینگ در جامعه در حال وقوع است . هوشیار باشید .

یک فروشگاه زنجیره ای را تجسم کنید. بسیار بزرگ. بسیار شیک. وارد محله ای می شود. محله ای با مردمانی از طبقه متوسط. نبش اصلی ترین چهار راه محله، زمینی به وسعت 10 هزار مترمربع را می خرد. آن را در هفت طبقه می سازد. با پله برقی، آینه ها و لامپ های زیبا.
خوشحالید نه؟

فروشگاه شروع به کار می کند. تعداد زیادی از اهالی محل را هم استخدام می کند. ولی فقط چند ساعت در هفته. مثلا روزی یکی دو ساعت. چه خاصیتی دارد؟ روشن است که وقتی خانم خانه دو ساعت در فروشگاهی که با آن همه زلم زیمبو و رعایت قواعد مارکتینگ چیده شده کار می کند، خرید روزانه اش را هم از همانجا انجام خواهد داد. بخصوص که قیمت ها هم پائین تر از عباس آقای میوه فروش و حسین آقای پارچه فروش است. حتی پائین تر از قیمت تمام شده! به این می گویند دامپینگ! جالب اینکه خانم عباس آقا هم میوه اش را تازه از همان فروشگاه می خرد. چرا؟ چون عباس آقا سالها هرچه میوه بد داشته که کسی نخریده بوده به منزل آورده. الان خانم عباس آقا خودش دارد کار می کند. با حقوق خودش حسرت سالیان را از دلش در می آورد.

چند ماهی گذشته. کار و بار عباس آقا و حسین آقا خراب است. درآمدشان اجاره مغازه شان را هم در نمی آورد. شاگرد مغازه اخراج می شود و می رود در فروشگاه زنجیره ای استخدام می شود. هفته ای 10 ساعت. ولی حقوق ساعتی اش بالاست. این حقوق ساعتی آنچنان توقع او را بالا برده که جای دیگری نمی تواند کار پیدا کند.

دو سال گذشته. عباس آقا در شرف ورشکستگی است. آخرین مقاومت ها را کنار می گذارد و مغازه را تعطیل می کند. او نیز به فروشگاه زنجیره ای می رود و زیر دست شاگرد سابقش که حالا یکی از انباردارهای فروشگاه است استخدام می شود. همسرش اما اخراج شده است. چون انتظار داشته بعد از دو سال حقوقش یا دست کم ساعت کارش اضافه شود.

چهار سال گذشته است. صاحب مغازه عباس آقا دو سال است اجاره ای نگرفته است. از وقتی عباس آقا مغازه اش را خالی کرده یکی دو مستاجر عوض کرده که هیچکدام بیش از یکی دو ماه دوام نیاورده اند. کاسبی نیست. مغازه ها را به قیمت ارزانی می فروشد به یک بساز و بفروش.

سال پنجم دیگر محله مردمانی از طبقه متوسط ندارد. حسین آقا و شاگردش هر دو کارگر ساختمانی هستند. قیمت های فروشگاه زنجیره ای بالاست. سود هشتصد درصدی روی قیمت تمام شده کالا عادی است. فروشگاه حقوق ساعتی را کم کرده. تعداد بیشتری را با ساعت های کمتر استخدام کرده است.

سال هفتم. فروشگاه محله را به خاک سیاه نشانده. کسی دیگر در آن محله پس اندازی ندارد. فروشگاه کالاهایش را به سایر شعبه ها انتقال می دهد. این شعبه تعطیل است. مردم فقیر منطقه قدرت خرید از چنین فروشگاه باکلاسی را ندارند!

این اتفاقی است که هر روز در آمریکا می افتد. صاحب فروشگاه همان یک درصد است و ساکنین محله همان 99 درصد. فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر می شوند. شهردارهای مناطق و شهرهای کوچک هر روز با التماس از مردم می خواهند که به جای خرید از فروشگاه های عظیم، از بیزینس های محلی (عباس آقا و حسین آقا) خرید کنند. ولی اغلب مردم با همین طرز فکر شما خریدشان را از غول های بزرگ انجام می دهند. شیک. ارزان!

از خودتان بپرسید چرا اروپا غول های آمریکایی مثل والمارت را محدود کرده؟ جالب اینکه به دلیل همین محدودیت متهم به کمونیست بودن و مخالفت با تجارت آزاد هم می شود.

نه دوست عزیز. هرکه ارزان می فروشد برای رضای خدا ارزان نمی فروشد!

اگر چین سیب و پرتقالش را با ضرر وارد کشورتان می کند و ارزانتر از باغدار شما میفروشد برای این است که می خواهد باغدار باغش را نابود کند و ویلا بسازد. اگر چین پیراهن مردانه را در تهران می فروشد 5000 تومن و شما برای دوختن همان پیراهن باید 10 هزار تومن مزد بدهی، فقط به دلیل ارزانی نیروی کار چینی نیست! بلکه دارد دامپینگ می کند! قضیه خیلی ساده است . این قضیه متاسفانه دلیل اصلی تعطیلی کارخانجات اخیر است.1

**از کوروش تا جانبو/ وقتی پایه های اقتصاد یک مملکت سست می شود/ چیزی شبیه به یک دامپینگ!

گذشته از اینکه این فروشگاههای زنجیره ای با این تخفیفهای چشم گیر و قابل توجه چه اندازه سود می کنند، به واقع باید پرسید پشت پرده این فروشگاههای زنجیره ای چیست؟

گروه فرهنگ و جامعه زیتون؛ این روزها شاید هیچ مجلس زنانه و یا مردانه ای نیست که در آن بحثی از موضوعات اقتصادی و قیمت ها نباشد. ظهور یکباره و قارچ گونه فروشگاههای زنجیره ای شیک و مدرن همزمان با شرایط کنونی اقتصاد کشور را یکی از پدیده های مهم و تاثیرگذار این روزهای بازار و اقتصاد باید دانست.

قیمت پایین، تخفیف قابل توجه و کالاهای مرغوب و با برند های مشهور در یک فروشگاه لوکس و مدرن چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

فروشگاههایی که بعضا با تخفیفهای باور نکردنی در نقاط مختلف شهرها اجناس خود را به فروش می رسانند و با جذب مشتریان پرشمار پولهای هنگفتی را هم به جیب می زنند.

گذشته از اینکه این فروشگاههای زنجیره ای با این تخفیفهای چشم گیر و قابل توجه چه اندازه سود می کنند، به واقع باید پرسید پشت پرده این فروشگاههای زنجیره ای چیست؟ چگونه در مدت زمان خیلی کوتاه فروشگاه های زنجیره ای با نام های مختلف اما با کار کردهای مشابه در شهرهای بزرگ و کوچک شروع به کار کرد؟ تاثیر این فروشگاههای شیک و مدرن در اقتصاد و فرهنگ جامعه چه خواهد بود؟ و چندین سوال دیگر…

فروشگاههای زنجیره ای و اقتصاد خرد جوامع

اولین موضوعی که شاید در بررسی رشد قارچ گونه فروشگاههای زنجیره ای همچون کوروش و جانبو به ذهن متبادر می شود، کاهش فروش چشم گیر خرده فروشی های محلات و در نتیجه تعطیلی مغازه های پرشماری باشد که هرکدام نان آور خانواده ای هستند.

آری در اولین گام واحدهای کوچک اقتصادی در رقابت با فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که در آینده به غولهای بزرگ اقتصادی تبدیل خواهند شد محکوم به حذف و فنا هستند. این کوچکترین اتفاق ممکن است.

فروشگاه زنجیره ای کوروش و جانبو و … نامی است که این روزها کابوس کسبه های ریز و درشت ایرانی شده. کسبه هایی که اکثرا دارای چند سر عائله هستند و درآمد بخور و نمیرشان از راه خرده فروشی مواد غذایی می گذرد و البته تعدادشان هم کم نیست. حال تصور کنید همه این افراد ورشکسته شوند و به جمع بیکاران میلیونی جامعه اضافه شوند آن هم با کلی قرض و قوله و چک و وام! چه فاجعه ای می شود؟

تاثیر فروشگاههای زنجیره ای بر بازار

ماجرا تنها به اینجا ختم نخواهد شد. با روندی که این فروشگاههای زنجیره ای در پیش گرفته اند دیری نخواهد پایید که بازار را غالبا به تصرف خود در خواهند آورد. پولداران و ثروتمندانی که روز به روز هم ثروتمندتر خواهند شد و کم در آمد ها هم روز به روز ضعیف تر و چندی بعد همین فروشگاهها بر اقتصاد و بازار سلطه پیدا خواهند کرد و بسیاری از معادله ها را آنها تغییر خواهند داد.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و قدرتمند خواهند توانست برندسازی کنند، به راحتی برند و مارکی حذف و یا تقویت خواهد شد و در شرایط حساس آنها خواهند بود که قیمت ها و بسیاری از چیزهای دیگر را تعیین خواهند کرد. و این یعنی سلطه بر اقتصاد خرد یک کشور.

فروشگاههای زنجیره ای چیزی شبیه به یک دامپینگ

در دهه اخیر با حمایت دولت و کارتل های واردکننده کالا از بخش خصوصی، بی هدف به توسعه قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای کمک می شود که دقیقا مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ امروز چیزی شبیه به یک دامپینگ را در بازار ایجاد کرده اند. دامپینگی که هر چند این روزها خبر از کالای خارجی در آن نیست اما نتایجش نزدیک به همان است و تفاوت چندانی در سرنوشت کار نخواهد داشت.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و گسترده خواهند توانست در بلند مدت به راحتی روی فرهنگ یک جامعه اثر بگذارند، این ابر فروشگاه ها خواهند بود که سلیقه و سبد مصرفی مردم و مشتریان را تعیین خواهند کرد. بر همین اساس است که کشور های اروپایی غول‌هایی مثل وال مارت را محدود کرده اند.

پشت پرده ایجاد فروشگاه های زنجیره ای چیست؟

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، اهداف و پشت پرده ایجاد این فروشگاههای زنجیره ای گسترده و پرخرج در شهرهای مختلف کشور است. بعید به نظر می رسد طرح به این گستردگی از جانب یک فرد کلید خورده باشد، هرچند مقایسه این فروشگاهها با ماجرای شوروی سابق و رستوران های زنجیره ای مک دونالد، نمی تواند درست باشد، اما نباید احتمالات دیگر را هم کنار گذاشت.

یک شبکه اینچنینی که خواهد توانست بر بازار سلطه پیدا کند و معادله عرضه و تقاضای اقتصاد یک منطقه و کشور را دست خوش تغییر کند و بر هم زند، می تواند به غیر از منافع مادی، منفعت ها و فرصت های دیگری هم برای ایجاد کنندگان فراهم آورد. همزمانی در ایجاد این فروشگاههای زنجیره ای هم که بحث خود را دارد. هرچه که هست نباید از کنار این موضوع به راحتی عبور کرد.2

**نگاهی تخصصی به دامپینگ

مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ

1. بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت
2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان
3. به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black’s Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.

از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است.

گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولت‌ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.

یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایت‌های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.

در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود.

در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.

معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.

در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال 1364) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350).

در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.

در صفحه 24 جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.

دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.

دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک‌های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.

غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.

بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت‌های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.

علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.

در 1956 چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت‌های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.

در اول ژوئیه 1968 ، در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و‌کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.

در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف‌های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.

در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. در نوامبر 1960 تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست‌ها و کارتل‌ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.

از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت‌های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایت‌ها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.

در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه‌ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده‌اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی‌های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه‌های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.

انوع دامپینگ

1. دامپینگ فصلی: هر گاه تولیدکننده احساس کند که کالای موجود در انبار، به علت تغییر فصل، در بازارهای داخلی مشتری نخواهد داشت، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهای خارج برآیند که این نوع دامپینگ را دامپینگ فصلی می‌نامند.

2. دامپینگ کوتاه‌مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه‌مدت می‌نامند.

3. دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول صنایع هزینه‌گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.

هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.

به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو 2 دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای 5/0 دلار وارد ایران شود تا کارخانه‌های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از 5/0 دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می‌شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می‌کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه‌تاز شد، می‌تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.

مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ‌های کم‌مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت‌های اروپایی تولیدکننده لامپ‌های کم‌مصرف به هیچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌های کم‌مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می‌کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می‌بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می‌شود.

ماده 7 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.

کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده 7 عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می‌بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.

در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می‌گذارند، دریافت می‌کنند. این نوع تعرفه‌بندی، ارزش‌گذاری اجباری و یا خیالی نام‌گذاری شده است.

آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟

برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی 50 درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به 300 درصد افزایش یابد.

براساس ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.

این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده 7 قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود.

مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.

راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران

ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده 11 قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.

راه‌های بستن دامپینگ

کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.

در ماده 10 قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده 11 همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.

احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات

اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.

به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟

اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.

در این حالت، گمرک براساس ماده 11 قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند.

رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.

اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش یافته است.

در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود 4 میلیون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.

به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود.

اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ‌های کم‌مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه‌های این کشورها، حدود 2 سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم‌مصرف ارزان در چین تولید می‌شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.

برای حمایت از کار و تولید ایرانی به زیست؛ بازار زندگی ایرانی ببپیوندید.

پیام رسان داخلی یا خارجی؛ این سوالی است که امروز نقل محافل مجازی و واقعی است! ما در این مقاله میخواهیم با بررسی اثرات پیام رسان خارجی و تجربه یکی از کشور ها در فیلترینگ به این سوال پاسخ بدهیم.

**پیام رسان داخلی یا خارجی؟

هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! در این شرایط سوار شدن به خودرویی ساده تر و با سرعت کمتر و حتی پیاده روی عاقلانه تر است.

اکنون‌که چندی است تصمیم بر محدودسازی شبکه‌های پیام‌رسان خارجی قرارگرفته است، یکی از چالش‌های این تصمیم موضوع «کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در این شبکه‌ها» و بلاتکلیفی آن‌ها در شرایط جدید است. از قضا برخی منتقدان محدودسازی شبکه‌های خارجی نیز روی همین محور تأکید کرده و کار به‌جایی رسیده که بعضاً آتش افروزان برون‌مرزی آشوب‌های اخیر نیز به همین بهانه، ناراحتی خود را از مسدود شدن مسیر هموار فتنه‌انگیزی را بروز می‌دهند.

برای ارزیابی این ادعا که انسداد تلگرام موجب اختلال کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان شده و به زیان اقتصاد و اشتغال عمومی است، باید از دو جنبه مختلف به بررسی این ادعا پرداخت:

الف- ارزیابی منافع عمومی:

همه مردم با هر نوع سلیقه فکری در این موضوع هم‌نظر هستند که امنیت کالایی است بی‌نظیر که نمی‌توان آن‌را با هیچ کالای مشابه ای تعویض نمود. هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! شبکه‌های پیام‌رسان موجود با منشأ خارجی هراندازه هم که موجب سهولت در برخی فعالیت‌های روزمره و یا ایجاد کسب‌وکار برای بخشی از جمعیت کشور شده باشند، درعین‌حال به سنگری برای تردد آزاد دشمن به داخل کشور تبدیل‌شده و امنیت عمومی را از اکثریت مردم و جامعه سلب نموده‌اند.
در یک مقایسه عقلایی نمی‌توان امنیت همه مردم را فدای ارتزاق عده‌ای از مردم نمود. اقتصاد و معاش تا زمانی سودمند است که امنیتی در جامعه وجود داشته باشد، چراکه نامنی جامعه کلیت کسب و کار کشور را به مخاطره می اندازد.

ب- ارزیابی اقتصادی:

در حال حاضر تعدادی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز وجود دارند که شاید فعلاً از نظر کیفیت هنوز جای پیشرفت دارند و بهره‌برداری از مشابه‌های خارجی برای مصرف‌کننده داخلی هنوز ساده‌تر و جذاب‌تر است. اما نکته مهم‌تر آن است که در یک نگاه ملی و حتی بر اساس محاسبه هزینه-فایده اقتصادی بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های داخلی به دلایل گوناگون صحیح‌تر است:

1- پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند. به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها 60 درصد مبلغ 3میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، تنها برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 8 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد.

2- اکنون شبکه‌های پیام‌رسان و اپلیکیشین های ایرانی خود قابلیت رشد و شکوفایی داشته و با توجه به آن‌ها می‌توان برای جوانان ایرانی شغل ایجاد نمود.

3- همین کسب‌وکارهای فعال در تلگرام نیز قابلیت مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی را داشته و می‌توانند با تلاشی مختصر جایگاه خود را بازیابند.

4- دولت با جلوگیری از خروج 8هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای ده‌ها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.

5- حتی فارغ از نگاه‌های اقتصاد کلان و ملی، بهره‌برداری از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی که از پهنای باند وارداتی استفاده نمی‌کنند، برای مردم و سبد مصرفی خانوار به‌صرفه‌تر است. احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است. در حال حاضر به‌طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی در حدود یک‌میلیون تومان برای مصارف ارتباطاتی هزینه می‌کند که اگر یک‌سوم آن‌را برای خرید اینترنت هزینه کند، حدود 100 هزار تومان در شرایط جدید می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد، بدون آنکه از شدت مصرف کم کند.

به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آن‌ها نیز هست.

اینک باید بار به جمله ای که در فرازهای پیشین متن امده بود، تأکید شود. «هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! در این شرایط سوار شدن به خودرویی ساده تر و با سرعت کمتر و حتی پیاده روی عاقلانه تر است.»

البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.1

**تجربه جالب چین از فیلترینگ وتکیه بر ظرفیت ملی

چینی‌ها، «وی‌چت» را یک اپلیکیشن همه کاره می‌دانند و برای کارهایی مثل تماس صوتی، پیگیری اخبار و تراکنش‌های مالی به آن تکیه می‌کنند؛ پیام‌رسان‌های داخلی نیز می‌توانند به این جایگاه دست پیدا کنند.

چندی پیش عده‌ای موضوعات اقتصادی را دست‌مایه شروع اعتراضات خیابانی قرار دادند که خیلی سریع این اعتراضات با هدایت سایبری در بستر تلگرام، زمینه‌ساز اغتشاشات و آشوب شد و در نهایت مسئولان برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر جانی و مالی، دسترسی به تلگرام را محدود کردند.

اعتراضات با هدایت سایبری در بستر تلگرام زمینه‌ساز اغتشاشات شد و به همین دلیل این پیام‌رسان فیلتر شد

این اتفاق‌ها نشان داد که مدیریت فضای سایبری (یا همان غلط رایج “مجازی”) تا چه اندازه اهمیت دارد که حتی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، برای مبارزه با اخبار جعلی و نادرست در شبکه‌های اجتماعی، قصد معرفی لایحه‌ای دارد که محدودیت‌هایی را برای بعضی فعالان سایبری ایجاد می‌کند. مدیریت این فضای سایبری یا مجازی در  کشورهای گوناگون تفاوت دارد که چین یکی از متفاوت‌ترین نوع مدیریت را بر روی فضای سایبری در کشور خود پیاده کرده است.

کشور چین بسیاری از سرویس‌های اینترنت مثل موتور جستجوی گوگل، فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، ویکی‌پدیا، واتس‌آپ و غیره را بر اساس سیاست‌های خود مسدود کرده، اما معادل‌های قدرتمند بومی به ازای آنها ایجاد کرده به‌گونه‌ای که اکثر مردم چین خلاء چندانی احساس نمی‌کنند. برای مثال موتور جستجوی قدرتمند «بَیدو» (Baidu) معادل موتور جستجوی گوگل، سایت «یوکو» (Youku) معادل سایت یوتیوب، شبکه اجتماعی «ویبو» (Weibo) معادل توییتر که کاربران بیشتری نسبت به تویتر نیز دارد، شبکه اجتماعی موبایلی «وی‌چت» (WeChat) معادل واتس‌آپ و لاین که با داشتن نزدیک به یک میلیارد کاربر فعال ماهانه یکی از پرجمعیت‌ترین پیام‌رسان‌های دنیاست که بخش اعظم کاربرانش را چینی‌ها و ساکنان کشورهای شرق آسیا تشکیل می‌دهند.

موتور جستجوی «بیدو» (Baidu) معادل موتور جستجوی گوگل، سایت (Youku) معادل سایت یوتیوب، شبکه اجتماعی (Weibo) معادل توییتر و (WeChat) معادل واتس‌آپ و لاین، معادل‌های قدرتمند بومی در چین هستند به‌گونه‌ای که اکثر مردم چین خلاء سایت‌های فیلتر شده را احساس نمی‌کنند

این روزها که تلگرام به دلیل اغتشاشات اخیر فیلتر شده و دوباره بحث پیام‌رسان بومی مطرح گردیده، بررسی مدل تقریبا موفق چینی‌ها در این زمینه می‌تواند مسیر بهتری را برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حکومت و همچنین تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان این پیام‌رسان‌ها جلوی پای آنها قرار دهد. نگاهی کوتاه به کارکرد و نفوذ وی‌چت در جامعه چین، نشان می‌دهد که می‌توان یک پیام‌رسان بومی قوی داشت به گونه‌ای که تمام نیازهای کاربران را برطرف کرده و از منظر امنیتی نیز نگرانی خاصی نداشت.

چینی‌ها «وی‌چت» را به خاطر قابلیت‌های متنوعش یک “اپلیکیشن همه کاره” می‌دانند و برای انجام بسیاری از کارهای خود مثل تماس صوتی، پیگیری اخبار، سرگرمی و تراکنش‌های مالی به آن تکیه می‌کنند

در چین ارتباط کسب و کارها با وی‌چت به قدری زیاد هست که تمام هزینه‌های خرید از فروشگاه‌ها، کرایه تاکسی و بلیط هواپیما و… را می‌توانید با وی‌چت پرداخت کنید. با توجه به سهولت جابجایی پول در این اپلیکیشن از طریق QR کد، اسکناس جای خود را به این اپلیکیشن داده است و اکثریت مردم ترجیح می‌دهند به جای پول نقد از کیف پول وی‌چت استفاده کنند. اگر شهروند چین باشید و در bank of china حساب داشته باشید، می‌توانید درخواست وام خود را به کیف پول ویچت منتقل کنید. همچنین برای شهروندان دارای ID کارت چین در صورتی که پولی در حسابشان نباشد، مبلغی به عنوان کردیت یا اعتبار خواهند داشت. دقیقاً مانند اعتبار کارت‌های اروپایی و آمریکایی اگر پول نداشته باشید به شما قرض می‌دهد. این نرم افزار با قابلیت ارسال moment تقریبا مشابه story در اینستاگرام به حدی در چین رواج دارد که چینی‌ها لحظه به لحظه خود را باهم به اشتراک می‌گذارند. در واقع اعتیاد به این اپلیکیشن با چنین قابلیت‌هایی بسیار شدیدتر از تلگرام و اینستاگرام خواهد بود.

الگو قراردادن سیستم فیلترینگ چین پیشنهاد این گزارش نیست، بلکه توجه به الگوی موفق چین در تولید سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی بومی مد نظر است، به‌گونه‌ای که همه جذابیت‌های اینترنتی را برای کاربران داخلی خود فراهم آورده و هیچ کم و کاستی برای آنها نگذاشته است

البته وی‌چت ضعف‌هایی نیز دارد که تولیدکنندگان پیام‌رسان داخلی قطعا می‌توانند این ضعف‌ها را برطرف کرده و پیام‌رسان جامع و قدرت‌مندی تولید کنند که مزایای اکثر پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام را نیز داشته باشد. اکنون چینی‌ها وی‌چت را به خاطر قابلیت‌های متنوعش یک «اپلیکیشن همه کاره» می‌دانند و برای انجام بسیاری از کارهای خود مثل تماس صوتی، پیگیری اخبار، سرگرمی و تراکنش‌های مالی به آن تکیه می‌کنند؛ انجام همه تراکنش‌های مالی کاربران یکی از مهم‌ترین قابلیت‌هایی است که در صورت ایجاد آن در پیام‌رسان داخلی، می‌تواند مهم‌ترین مزیت نسبت به پیام‌رسان خارجی باشد که خوشبختانه بعضی پیام‌رسان‌های داخلی در حال حرکت برای ایجاد این قابلیت هستند که این امر به‌شدت به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی به‌ویژه بانک مرکزی نیاز دارد.

انجام همه تراکنش‌های مالی کاربران یکی از مهم‌ترین قابلیت‌هایی است که در صورت ایجاد آن در پیام‌رسان داخلی، می‌تواند در کنار امنیت بالای آن، مهم‌ترین مزیت نسبت به پیام‌رسان خارجی باشد

این گزارش به‌دنبال الگو قراردادن سیستم فیلترینگ چین نیست (که آن هم در الگوبرداری در شبکه ملی اطلاعات قابل بررسی است)، بلکه به‌دنبال معرفی کردن الگوی موفق چین در تولید سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی بومی است به‌گونه‌ای که این کشور، ما به ازای چینیِ همه جذابیت‌های اینترنتی را برای کاربران داخلی فراهم آورده و هیچ کم و کاستی برای آنها نگذاشته، تا جایی که یکی بزرگ‌ترین جوامع مجازی جهان را از آن خود کرده است.

دولت جمهوری اسلامی نیز مانند حکومت چین می‌تواند به شرکت‌های خصوصی تولیدکننده پیام‌رسان داخلی خدمات قانونی و حتی کمک‌های مالی کند تا هرچه سریع‌تر قابلیت در پیام رسان‌های ایرانی ارتقاء یابد، چرا که مشکل اصلی در قابلیت‌ها و امکانات پیام‌رسان‌های داخلی است؛ مردم زمانی که بتوانند از امکانات و قابلیت‌هایی که در پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام وجود دارد، در پیام‌رسان داخلی نیز استفاده کنند، نظرشان در رابطه با استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی که سرورهای آنها در ایران نیست، عوض خواهد شد و دیگر نگرانی استفاده از پیام‌رسان خارجی وجود نخواهد داشت.

مردم زمانی که بتوانند از امکانات و قابلیت‌هایی که در پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام وجود دارد، در پیام‌رسان داخلی نیز استفاده کنند، نظرشان در رابطه با استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی که سرورهای آنها در ایران نیست، عوض خواهد شد

اکنون فرصتی مناسب برای دولت جمهوری اسلامی و همچنین تولیدکننده‌های پیام‌رسان داخلی فراهم شده است تا با تشکیل یک کارگروه مشترک، زمینه ارتقاء قابلیت و رابط کاربری پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کنند تا هرچه سریع‌تر کاربران ایرانی بتوانند کارهای روزانه و حتی تجارت خود را با خیال راحت به‌دلیل امنیت بالا و وضعیت ماندگار به دلیل فیلترنشدن پیام‌رسان داخلی انجام دهند.2

**تجربه?های جهانی چگونگی مواجهه با شبکه های اجتماعی

در این مقاله به این سؤال پاسخ  می دهیم که آیا استفاده از شبکه های اجتماعی همچون تلگرام   و کانال های ماهواره ای که مقر سرورهای آن ها در خارج از کشور است از نظر شخصی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به  سود کاربران است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا به موضع اتحادی? اروپا در قبال شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک ، گوگل و … می پردازیم. سپس تأثیرات این شبکه ها را به اختصار با ذکر چند نمونه بررسی می کنیم.

1- نظارت بر رسانه

هیچ شبک? تلویزیونی در اتحادیه اروپا برای مخاطبان خارج از مرزهای آن برنامه سازی و پخش برنامه ندارد. به عبارت دیگر، به عنوان مثال، هیچ شبکه ای در ایتالیا برای مخاطبان فرانسوی در فرانسه برنامه تولید و پخش نمی‌کند[1]. در اروپا محدودیت در پخش موزیک و نمایش فیلم خارجی، همچنین دغدغ? جلوگیری از نفوذ فرهنگ آمریکایی از طریق رسانه ها وجود دارد[2]و[3]. با بررسی برنامه هایی که در شبکه های تلویزیونی آمریکا پخش می شود می توان گفت تقریباً تمام برنامه ها و فیلم ها محصول آمریکا و هالیوود هستند. معمولاً در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، برای رسانه ها قوانین دقیقی با جزئیات کامل در برنامه سازی، تولید، پخش و سانسور وجود دارد. این قوانین به صورت کتاب ها منتشر شده اند و قابل خریداری هستند، قوانینی که تعیین می کنند پخش برنامه های آموزشی، میزان پخش موسیقی و فیلم داخلی و خارجی در ساعات شبانه روز به چه صورتی باشد و در چه مواردی سانسور اجرا شود، چه نوع برنامه هایی قابلیت پخش دارند و غیره. این قوانین تقسیم بندی منطقه ای نیز دارند و مناطق به محصولات داخلی، اروپایی، آمریکایی و جهانی تفکیک شده اند[4]. در آمریکا نیز «کمیسیون فدرال ارتباطات» (FCC )[5] مسئول تعیین و نظارت بر سانسور در رسانه هاست. همچنین قوانینی برای تولید فیلم وجود دارد که به آن «قوانین تولید تصویر متحرک»[6] گفته می شود. در صورت اِعمال سانسور، معمولاً متنی در ابتدای برخی فیلم های آمریکایی، آن را اعلام می کند.

2- سرورهای اینترنت مانند تلگرام در خارج ایران است، آیا باید نگران بود؟

ابتدا لازم است مروری مختصر بر چند خبر در اتحادیه اروپا داشته باشیم. با جست وجو می توان دریافت گوگل مراکز داده های خود در اروپا را در ایرلند، هلند، فنلاند و بلژیک قرار داده است[7]. همچنین فیسبوک مرکز داده های خود را برای اروپا در ایرلند قرار داده است. رویترز گزارش کرده که ایرلند از دادگاه عالی اروپا خواسته است مشخص کند آیا انتقال داده ها از مراکز اینترنتی مانند فیسبوک و گوگل  از اروپا به آمریکا مجاز است یا خیر؟ این درخواست به دلیل حفاظت شهروندان 28 کشور اتحادیه اروپا از تحت نظر آمریکا قرار گرفتن است[8].
فیسبوک پاسخ به سؤالات متعدد کمیسیون اروپا درباره حفاظت داده های شخصی و تغییراتی را که در برنامه های خود برای راضی کردن اتحادیه اروپا داده است، منتشر کرده است[9].
در این جا خلاصه ای از گزارش فورتون[10] درباره چالش های اتحادی? اروپا و رسانه های آمریکایی را می آوریم. در این گزارش آمده است که با قانون عمومی حفاظت اطلاعات اتحادیه اروپا، شهروندان این اتحادیه کنترل بیشتری بر اطلاعات خود دارند. ازاین رو، گوگل و رهبران فناوری در مقابل مشکل بزرگ تری قرار گرفته اند که تنش بین فرهنگ آن ها و منافع ملی قانون گذاران است. طبق گزارش فورتون، اتحادیه اروپا فیسبوک را به دلیل نقض حریم خصوصی در ماه مه 2017 جریمه کرده است. اپل نیز سرورهای مربوط به چین را در خود این کشور مستقر کرده است تا قوانین محلی را رعایت کرده باشد. همچنین ، در وبگاه کمیسیون اروپایی، خبر جریمه 2.42 میلیارد دلاری گوگل به دلیل شکستن قانون  بی اعتمادی (antitrust) در سوء استفاد? موتور جست و جوی گوگل با برتری دادن به برخی کالاها آمده است[11].همان گونه که ملاحظه می شود، شرکت های اینترنتی برای کسب درآمد بیشتر، اطلاعات شهروندان را می فروشند یا در اختیار دولت آمریکا قرار می دهند یا این که اطلاعات نادرست به کاربران می دهند و اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت خود و شهروندان آن جا با تمام توان، سعی در نظارت بر عملکرد این رسانه ها دارد.

3- تأثیرات شبکه  های اجتماعی و تلویزیون  های ماهواره ای

شست وشوی مغزی

اگر با برخی افراد ناراضی از وضع موجود به خصوص جوانان و برخی افراد قشر متوسط (بدون مشکلات مالی حاد) که تحت تأثیر شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای هستند، صحبت کنید متوجه می شوید نارضایتی این افراد ناشی از «حس بدی است» که به آن ها القا شده است. برای مثال، این افراد، داعش و مزدوران آمریکا و عربستان را قادر به ایجاد ناامنی در کشور نمی‌دانند؛ زیرا آن ها با عقل و تجربه و به طور ناخودآگاه به نقش مؤثر و اقتدار نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در حفاظت از امنیت کشور پی  برده  اند. اما به دلیل حس بد القا شده توسط شبکه  های معاند و بدبینی ناشی از آن، وقتی درباره دلیل این احساس امنیت آن ها پرسیده می  شود، این سؤال آن ها را مشوش می‌کند چون در این جا به تناقض می  رسند؛ اما نمونه دیگر شست وشوی مغزی را در رفتار اجتماعی برخی جوانان می‌توان دید، مانند سکسیسم، خون بازی و خودکشی دو نوجوان دختر اصفهانی.این دو نوجوان اصفهانی قبل از خودکشی فیلمی از خود در حدود سه دقیقه روی شبکه های اجتماعی گذاشتند. صحبت های آن ها نشان از نوعی سرخوردگی از دوستان و اطرافیانشان به خصوص دوست پسرهایشان دارد. آن ها می گویند:«سلام به خیلی  هایی که این فیلم را می  بینند و به خیلی از افرادی که خیلی […] خوردند و پشیمانند. […] دیدی راست بود، دیدی فکر می کردی شوخی بود […]».
اگر این فیلم را بخواهیم از زاویه ای دیگر تحلیل کنیم ملاحظه می کنیم این دو نوجوان تحت تأثیر رسانه (نقش کانال های ماهواره ای در عادی سازی روابط دختر و پسر، نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در آسان کردن ارتباط) با دو پسر آشنا و دوست می شوند. روابط بین آن ها به دلیل خام بودن دو طرف دچار تزلزل می شود و سپس شکست عشقی روی می دهد. از طرف دیگر، سبک زندگی و نگاه به زندگی نیز توسط فناوری های جدید تغییر کرده است، «مرگ» به گونه ای سهل و آسان همواره در فیلم ها و بازی های رایانه ای نشان داده می شود. در یک بازی رایانه ای یک کودک تعداد زیادی انسان را با سلاح  های گوناگون می  کشد. از این رو ملاحظه می  شود که این دو نوجوان خندان به سمت خودکشی و مرگ پیش می  روند چون همان گونه که در سخنانشان منعکس است، بازی مرگ را نمایش می  دهند، آن ها می خواهند پس از مرگشان دیگران پشیمان شوند و آن ها پس از این بازی به نظار? پشیمانی دیگران بنشینند، همانند فیلم  ها. بنابراین، برای این دو نوجوان مرگ به مثاب? یک بازی یا یک فیلم است.قسمت عمد? تغییر سبک زندگی در جامعه محصول رسانه است. برای مثال، بیرون غذا خوردن، ازدیاد کافی  شاپ  های مدرن با طراحی و غذاهای غربی و استقبال از آن ها توسط شبکه های ماهواره ای راه خود را در جامعه باز کرده است. یکی از مشخصه های این تغییر سبک زندگی، گرایش به «نمایش» دادن است. در این باره خواننده می تواند به کتاب  جامعه نمایش نوشت? گی دبور مراجعه کند. این دو نوجوان تمایل به نمایش دادن دارند؛ آن چه در این فیلم سه دقیقه ای ملاحظه می شود همان گونه که گی دبور (ص 69) می نویسد[12]، بیرونی بودنِ نمایش نسبت به انسانِ عامل آن، در این امر است که رفتار او از خودش نیست، بلکه برای دیگری است که خود را به او نشان می دهد. فیلم سلفی این دو نوجوان دقیقاً گواه این موضوع است. آن ها خود را در گوشی تلفن همراه و در شبک? اجتماعی می بینند.

استفاده دیگران از اطلاعات

«دیپلماسی سلفی» یکی از مفاهیم مطروحه در دنیای اطلاعات و دیجیتال است. این مفهوم به معنای تصویری است که ملتی بر روی شبکه های اجتماعی از خود نشان می دهند:   از آن جا که ملت های جهان تلاش می کنند فعالانه تصویر و اعتبار خود را مدیریت کنند، تحلیل کانال های دیپلماسی یک ملت، می تواند محققان را قادر کند خصوصیت های سلفی یک ملت را شناسایی کنند و تصویری را که یک ملت می خواهد از خود در سراسر دنیا ترویج دهد، آشکار سازند. چون دیپلماسی سلفی از طریق سایت های شبکه های اجتماعی اعمال می شود، اگر به شکل مناسب از آن استفاده شود، می تواند بر برخی چالش های برندسازی ملی فایق آید. سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک یا توئیتر ابزارها و خطوط اتصال خاصی را ارائه می کنند که تعامل با مخاطبان خارجی را به شکل گفت وگو [ارائه می‌دهد] … [13].(ص193)از ارجاع فوق می  توان نتیجه گرفت که اطلاعات درون شبکه  های اجتماعی هرچند که فرض کنیم بی  ارزش هستند، برای محققان باارزش خواهند بود. این مسئله را می  توان با مثالی بهتر توضیح داد. تاکنون چند عکس خصوصی و خانوادگی خود را به همکارانتان نشان داده  اید؟ اما در تلگرام چه تعداد از این عکس  ها برای مثال از شب یلدا در گروه  های خانوادگی به اشتراک گذاشته شده است که تمام آن ها نیز در اختیار صاحبان شبکه های اجتماعی هستند که می  توانند برای اهداف خاص در اختیار محققان و دولت  های خارجی قرار گیرند؟ کتاب مشهور تمایز نوشت? پی یر بوردیو دقیقاً برمبنای تحلیل این گونه اطلاعات نوشته شده است[14]. مثال دیگر را می  توان در «#پشیمانیم» جست وجو کرد که درست مدتی قبل از اغتشاشات اخیر یک نظرسنجی از نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت مستقر را به سرویس   های اطلاعاتی خارجی داد، هرچند که باتوجه به عنایات الهی ناکام ماند. بنابراین، با روش  های علمی متعددی که در تحلیل داده  های حجیم وجود دارد، بررسی عکس  ها و مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی می تواند انجام گیرد و اطلاعات ارزشمندی را درباره وضعیت اجتماعی کشور به دولت  های متخاصم انتقال دهد که مغایر با منافع و امنیت ملی کشور و ایرانیان است. حساسیت اتحادیه اروپا که همواره گوگل، فیسبوک و غیره را زیر نظر قرار داده است، نیز بر این مبناست.نکت? دیگر ایجاد مشکلات شخصی است که از طریق انتقال و فروش اطلاعات توسط این سایت  ها یا هک شدن آن ها به وجود می  آید؛ به  طوری که تمام اطلاعات شخصی فرد در معرض دید عموم قرار می گیرد، مانند نشر عکس  های نامناسب برخی هنرپیشگان در آمریکا.

تضاد منافع ملی با منافع تلویزیون های ماهواره ای

اگر مخاطب خود را تمام ایرانیان قرار دهیم، می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد: ساکنان ایران و افرادی که مقیم کشورهای دیگر هستند. در میان ایرانیان خارج از کشور، تعدادی از افراد به نوعی مجبور به اقامت اجباری در خارج از کشور هستند که امکان برگشت به کشور را به دلیل جرم هایی که انجام داده اند، ندارند. این افراد معمولاً زندگی نامناسبی دارند که علت آن یا اقتصادی یا روحی یا هم به دلیل نداشتن ارتباط با کشور است. عده ای از این افراد با رسانه های خارج از کشور همکاری دارند. بازگشت این افراد به کشور به دو صورت امکان پذیر است: 1) پاسخ‌گو بودن در مقابل دادگاه 2) تغییر حکومت. معمولاً آن ها راه دوم را برمی گزینند. برای خارج نشینان مذکور اگر طرح تغییر حکومت منجر به اخلال در امنیت داخلی، تحریم های بیشتر و بروز مشکلات اقتصادی و غیره بشود، تأثیری در زندگی آن ها نخواهد داشت؛ اما برای مردم دیگر ایران، تغییر حکومت آثار مستقیم در امنیت و زندگی شخصی آن ها دارد. مردم ایران تأثیر سیاست های آمریکا را در اجرای طرح جدید خاورمیانه و مشکلاتی که آمریکا و هم پیمانان آن برای مردم کشورهایی نظیر مصر، عراق، افغانستان و لیبی به وجود آورده اند، دیده اند. به عنوان اخبار اطلاع زدای تحریف گرانه، می توان از گزارش سایت «بالاترین»، هم صدا با رژیم صهیونیستی، درباره اصابت نکردن دقیق موشک های پرتاب شده توسط ایران به مقر داعش در دیرالزور نام برد[15]. درحالی که این موشک ها مطابق اظهار بسیاری از خبرگزاری های غربی دقیقاً به هدف برخورد کرده اند. در مقابل این گزارش، تحلیلی از توانایی ایران و اصابت دقیق موشک ها در وبگاه «مرکزی برای تحقیقات استراتژیک در فرانسه» آمده است[16]. البته اطلاع زدایی برای اهدافی خاص و در مکانی بسط می یابد که دیگر جایی برای حقیقت سنجی نیست (گی دبور:ص243) که این هدف را رسانه های معاند با تلقین و تکرار در قالب بی اعتمادی به منابع داخلی پیش می برند.

4- نتیجه

در این مقاله آسیب های امنیتی، سیاسی و اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی و رسانه های خارج از مرزهای کشور را بیان کردیم و برای آن ها مثال هایی از وقایع اخیر کشور آوردیم. اگر رسانه ها و شبکه ها داخلی باشند، همان گونه که اتحادی? اروپا بر آن اصرار دارد، اطلاعات شهروندان و کشور حفظ می شود و مورد سوء استفاده کشورهای متخاصم قرار نخواهد گرفت و بدین ترتیب، امنیت ملی بهتر حفظ می شود. ازاین رو تصمیم مناسب همگانی در استفاده یا استفاده نکردن از رسانه هایی همچون تلگرام، فیسبوک یا شبکه های ماهواره‌ای، می تواند هم ارز تصمیم برای حفظ امنیت ملی و اجتماعی کشور باشد.3

هر ایرانی می تواند با حمایت از تولید ملی که پیام رسان های داخلی نیز داخل این سبد تولیدی محسوب می شوند، قدمی در ایجاد اشتغال و استقلال کشور بردارد.

زیست نوشت
زیست؛ بازار زندگی ایرانی…

محمدرسول کاظمی مدیر آی گپ اظهار داشت: شایعه هک شدن پیام رسان آی گپ کذب محض است.

محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ اخیرا برای هک کردن این برنامه به هکر ها وعده جایزه یک میلیاردی داده بود.

کاظمی  ساعاتی پیش نیز توییتی خطاب به روح الله زم در مورد هک کردن این پیام رسان منتشر کرد و نوشت:

‏اقای روح الله زم
‏من همچنان پست جایزه میلیاردی در سایتم موجود است
‏اگر هک کردی حتما بیا 1 میلیارد بهت بدم که دست ? #گدایی ? پیش هر کسی دراز نکنی

ساعاتی بعد از توییت مدیر پیام رسان گپ، مطلبی با عنوان هک شدن این پیام رسان منتشر شد؛  این پیام که با متن “پیام‌رسان ایرانی ای‌گپ که یک میلیارد تومان برای هک اطلاعات رمز گذاری شده‌اش جایزه گذاشته بود، پس از دو ساعت هک شده و خبر جایزه را لحظاتی از سایت خود حذف کرد!” در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود توسط مدیر آی گپ تکذیب شد.

محمدرسول کاظمی مدیر پیام رسان آی گپ اظهار داشت: خبر هک شدن پیام رسان آی گپ دروغ است. شایعه های از این قبیل صرفا برای تخریب ای گپ انتشار داده می شود.

کاظمی ادامه داد: ‏من همچنان پست جایزه میلیاردی در سایتم موجود است و طبق توییتی که منتشر کرده ام، سر وعده خود هستم.

از:زیست نوشت

زیست؛ بازار زندگی ایرانی…