خیزش ملی در حمایت از کالای ایرانی

 

دامپینگ یا خواب شومی که چینی ها برای اقتصاد ایران تدارک دیده اند، آثار سوء عظیمی بر اقتصاد ایران دارد. علاوه بر چینی ها در داخل نیز دست های پشت پرده دیگری هستند که می خواهند این خواب شوم را از طریق فروشگاه های زنجیره ای به صورت داخلی اجرا کنند. در این مقاله به این دو خطر بزرگ برای اقتصاد و  فرهنگ ایران اشاره می کنیم.

**دامپینگ چیست؟!

خیانت بزرگی بنام دامپینگ در جامعه در حال وقوع است . هوشیار باشید .

یک فروشگاه زنجیره ای را تجسم کنید. بسیار بزرگ. بسیار شیک. وارد محله ای می شود. محله ای با مردمانی از طبقه متوسط. نبش اصلی ترین چهار راه محله، زمینی به وسعت 10 هزار مترمربع را می خرد. آن را در هفت طبقه می سازد. با پله برقی، آینه ها و لامپ های زیبا.
خوشحالید نه؟

فروشگاه شروع به کار می کند. تعداد زیادی از اهالی محل را هم استخدام می کند. ولی فقط چند ساعت در هفته. مثلا روزی یکی دو ساعت. چه خاصیتی دارد؟ روشن است که وقتی خانم خانه دو ساعت در فروشگاهی که با آن همه زلم زیمبو و رعایت قواعد مارکتینگ چیده شده کار می کند، خرید روزانه اش را هم از همانجا انجام خواهد داد. بخصوص که قیمت ها هم پائین تر از عباس آقای میوه فروش و حسین آقای پارچه فروش است. حتی پائین تر از قیمت تمام شده! به این می گویند دامپینگ! جالب اینکه خانم عباس آقا هم میوه اش را تازه از همان فروشگاه می خرد. چرا؟ چون عباس آقا سالها هرچه میوه بد داشته که کسی نخریده بوده به منزل آورده. الان خانم عباس آقا خودش دارد کار می کند. با حقوق خودش حسرت سالیان را از دلش در می آورد.

چند ماهی گذشته. کار و بار عباس آقا و حسین آقا خراب است. درآمدشان اجاره مغازه شان را هم در نمی آورد. شاگرد مغازه اخراج می شود و می رود در فروشگاه زنجیره ای استخدام می شود. هفته ای 10 ساعت. ولی حقوق ساعتی اش بالاست. این حقوق ساعتی آنچنان توقع او را بالا برده که جای دیگری نمی تواند کار پیدا کند.

دو سال گذشته. عباس آقا در شرف ورشکستگی است. آخرین مقاومت ها را کنار می گذارد و مغازه را تعطیل می کند. او نیز به فروشگاه زنجیره ای می رود و زیر دست شاگرد سابقش که حالا یکی از انباردارهای فروشگاه است استخدام می شود. همسرش اما اخراج شده است. چون انتظار داشته بعد از دو سال حقوقش یا دست کم ساعت کارش اضافه شود.

چهار سال گذشته است. صاحب مغازه عباس آقا دو سال است اجاره ای نگرفته است. از وقتی عباس آقا مغازه اش را خالی کرده یکی دو مستاجر عوض کرده که هیچکدام بیش از یکی دو ماه دوام نیاورده اند. کاسبی نیست. مغازه ها را به قیمت ارزانی می فروشد به یک بساز و بفروش.

سال پنجم دیگر محله مردمانی از طبقه متوسط ندارد. حسین آقا و شاگردش هر دو کارگر ساختمانی هستند. قیمت های فروشگاه زنجیره ای بالاست. سود هشتصد درصدی روی قیمت تمام شده کالا عادی است. فروشگاه حقوق ساعتی را کم کرده. تعداد بیشتری را با ساعت های کمتر استخدام کرده است.

سال هفتم. فروشگاه محله را به خاک سیاه نشانده. کسی دیگر در آن محله پس اندازی ندارد. فروشگاه کالاهایش را به سایر شعبه ها انتقال می دهد. این شعبه تعطیل است. مردم فقیر منطقه قدرت خرید از چنین فروشگاه باکلاسی را ندارند!

این اتفاقی است که هر روز در آمریکا می افتد. صاحب فروشگاه همان یک درصد است و ساکنین محله همان 99 درصد. فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر می شوند. شهردارهای مناطق و شهرهای کوچک هر روز با التماس از مردم می خواهند که به جای خرید از فروشگاه های عظیم، از بیزینس های محلی (عباس آقا و حسین آقا) خرید کنند. ولی اغلب مردم با همین طرز فکر شما خریدشان را از غول های بزرگ انجام می دهند. شیک. ارزان!

از خودتان بپرسید چرا اروپا غول های آمریکایی مثل والمارت را محدود کرده؟ جالب اینکه به دلیل همین محدودیت متهم به کمونیست بودن و مخالفت با تجارت آزاد هم می شود.

نه دوست عزیز. هرکه ارزان می فروشد برای رضای خدا ارزان نمی فروشد!

اگر چین سیب و پرتقالش را با ضرر وارد کشورتان می کند و ارزانتر از باغدار شما میفروشد برای این است که می خواهد باغدار باغش را نابود کند و ویلا بسازد. اگر چین پیراهن مردانه را در تهران می فروشد 5000 تومن و شما برای دوختن همان پیراهن باید 10 هزار تومن مزد بدهی، فقط به دلیل ارزانی نیروی کار چینی نیست! بلکه دارد دامپینگ می کند! قضیه خیلی ساده است . این قضیه متاسفانه دلیل اصلی تعطیلی کارخانجات اخیر است.1

**از کوروش تا جانبو/ وقتی پایه های اقتصاد یک مملکت سست می شود/ چیزی شبیه به یک دامپینگ!

گذشته از اینکه این فروشگاههای زنجیره ای با این تخفیفهای چشم گیر و قابل توجه چه اندازه سود می کنند، به واقع باید پرسید پشت پرده این فروشگاههای زنجیره ای چیست؟

گروه فرهنگ و جامعه زیتون؛ این روزها شاید هیچ مجلس زنانه و یا مردانه ای نیست که در آن بحثی از موضوعات اقتصادی و قیمت ها نباشد. ظهور یکباره و قارچ گونه فروشگاههای زنجیره ای شیک و مدرن همزمان با شرایط کنونی اقتصاد کشور را یکی از پدیده های مهم و تاثیرگذار این روزهای بازار و اقتصاد باید دانست.

قیمت پایین، تخفیف قابل توجه و کالاهای مرغوب و با برند های مشهور در یک فروشگاه لوکس و مدرن چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

فروشگاههایی که بعضا با تخفیفهای باور نکردنی در نقاط مختلف شهرها اجناس خود را به فروش می رسانند و با جذب مشتریان پرشمار پولهای هنگفتی را هم به جیب می زنند.

گذشته از اینکه این فروشگاههای زنجیره ای با این تخفیفهای چشم گیر و قابل توجه چه اندازه سود می کنند، به واقع باید پرسید پشت پرده این فروشگاههای زنجیره ای چیست؟ چگونه در مدت زمان خیلی کوتاه فروشگاه های زنجیره ای با نام های مختلف اما با کار کردهای مشابه در شهرهای بزرگ و کوچک شروع به کار کرد؟ تاثیر این فروشگاههای شیک و مدرن در اقتصاد و فرهنگ جامعه چه خواهد بود؟ و چندین سوال دیگر…

فروشگاههای زنجیره ای و اقتصاد خرد جوامع

اولین موضوعی که شاید در بررسی رشد قارچ گونه فروشگاههای زنجیره ای همچون کوروش و جانبو به ذهن متبادر می شود، کاهش فروش چشم گیر خرده فروشی های محلات و در نتیجه تعطیلی مغازه های پرشماری باشد که هرکدام نان آور خانواده ای هستند.

آری در اولین گام واحدهای کوچک اقتصادی در رقابت با فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که در آینده به غولهای بزرگ اقتصادی تبدیل خواهند شد محکوم به حذف و فنا هستند. این کوچکترین اتفاق ممکن است.

فروشگاه زنجیره ای کوروش و جانبو و … نامی است که این روزها کابوس کسبه های ریز و درشت ایرانی شده. کسبه هایی که اکثرا دارای چند سر عائله هستند و درآمد بخور و نمیرشان از راه خرده فروشی مواد غذایی می گذرد و البته تعدادشان هم کم نیست. حال تصور کنید همه این افراد ورشکسته شوند و به جمع بیکاران میلیونی جامعه اضافه شوند آن هم با کلی قرض و قوله و چک و وام! چه فاجعه ای می شود؟

تاثیر فروشگاههای زنجیره ای بر بازار

ماجرا تنها به اینجا ختم نخواهد شد. با روندی که این فروشگاههای زنجیره ای در پیش گرفته اند دیری نخواهد پایید که بازار را غالبا به تصرف خود در خواهند آورد. پولداران و ثروتمندانی که روز به روز هم ثروتمندتر خواهند شد و کم در آمد ها هم روز به روز ضعیف تر و چندی بعد همین فروشگاهها بر اقتصاد و بازار سلطه پیدا خواهند کرد و بسیاری از معادله ها را آنها تغییر خواهند داد.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و قدرتمند خواهند توانست برندسازی کنند، به راحتی برند و مارکی حذف و یا تقویت خواهد شد و در شرایط حساس آنها خواهند بود که قیمت ها و بسیاری از چیزهای دیگر را تعیین خواهند کرد. و این یعنی سلطه بر اقتصاد خرد یک کشور.

فروشگاههای زنجیره ای چیزی شبیه به یک دامپینگ

در دهه اخیر با حمایت دولت و کارتل های واردکننده کالا از بخش خصوصی، بی هدف به توسعه قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای کمک می شود که دقیقا مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ امروز چیزی شبیه به یک دامپینگ را در بازار ایجاد کرده اند. دامپینگی که هر چند این روزها خبر از کالای خارجی در آن نیست اما نتایجش نزدیک به همان است و تفاوت چندانی در سرنوشت کار نخواهد داشت.

فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و گسترده خواهند توانست در بلند مدت به راحتی روی فرهنگ یک جامعه اثر بگذارند، این ابر فروشگاه ها خواهند بود که سلیقه و سبد مصرفی مردم و مشتریان را تعیین خواهند کرد. بر همین اساس است که کشور های اروپایی غول‌هایی مثل وال مارت را محدود کرده اند.

پشت پرده ایجاد فروشگاه های زنجیره ای چیست؟

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، اهداف و پشت پرده ایجاد این فروشگاههای زنجیره ای گسترده و پرخرج در شهرهای مختلف کشور است. بعید به نظر می رسد طرح به این گستردگی از جانب یک فرد کلید خورده باشد، هرچند مقایسه این فروشگاهها با ماجرای شوروی سابق و رستوران های زنجیره ای مک دونالد، نمی تواند درست باشد، اما نباید احتمالات دیگر را هم کنار گذاشت.

یک شبکه اینچنینی که خواهد توانست بر بازار سلطه پیدا کند و معادله عرضه و تقاضای اقتصاد یک منطقه و کشور را دست خوش تغییر کند و بر هم زند، می تواند به غیر از منافع مادی، منفعت ها و فرصت های دیگری هم برای ایجاد کنندگان فراهم آورد. همزمانی در ایجاد این فروشگاههای زنجیره ای هم که بحث خود را دارد. هرچه که هست نباید از کنار این موضوع به راحتی عبور کرد.2

**نگاهی تخصصی به دامپینگ

مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری دامپینگ

1. بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت
2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درامد تولیدکنندگان
3. به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه
4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش

تولیدکنندگان بیشتر به دلایل رقابت اقتصادی دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این مورد، بیشتر به منظور بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی و یا دیگر دلایل سیاسی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که صرف پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادر شده از قیمت داخلی آن، دامپینگ نیست. براساس تعریف ارائه شده در Black’s Law Dictionary که در سال 1983 به چاپ رسیده است، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص، موافقت کرده است، مشروط بر اینکه بتوان انجام این عمل را اثبات کرد.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) انجام عمل دامپینگ ممنوع اعلام شده است. البته باید توجه کرد که اگر بهای کالای صادره پایین‌تر از قیمت آن در بازار داخل کشور صادرکننده باشد، دلیل قطعی مبنی بر وجود دامپینگ نیست.

از سوی دیگر، اثبات عمل دامپینگ به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با پرداخت یارانه‌های صادراتی به منظور صادرات کالا از طریق کمک‌های خارجی یا خرید ارزهای خارجی حاصل از صادرات با نرخ‌های بالاتر در این عمل سهیم می‌شوند، کاری دشوار است.

گرچه تولیدکنندگان، بیشتر به دلایل رقابتی دست به این عمل می‌زنند، اما دخالت دولت‌ها که ممکن است به دلیل مسائل سیاسی و یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی مشوق چنین عملی باشند، تعقیب و اثبات دامپینگ را مشکل‌تر می‌کند.

یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارائه شده از کتاب The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economics که در 1973 منتشر شد، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش ذخایر کالا یا کاستن از زیان ناشی از محصولاتی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و یا با هدف کسب سهمی از بازار با تحمل زیان انجام گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود زیرا در غالب موارد، این عمل توسط صنایعی صورت می‌پذیرد که از یارانه‌های دولت‌ها برخوردارند (مثلا صنعت‌ فولاد) زیرا به دلیل حمایت‌های دولتی قادرند زیان را تحمل کنند. اثبات این عمل، کاری مشکل است به‌ویژه اگر با یارانه‌های صادراتی و دیگر مشوق‌های دولتی همراه باشد. اختلافات در این مورد به هیئت دادرسی گات ارجاع می‌گردد.

در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به دامپینگ، برای داوری به این هیئت واگذار شده بود. قانون ضد دامپینگ مصوب 1921 در امریکا، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور را قادر می‌سازد تا بعد از اعتراض تولیدکنندگان داخلی نسبت به دامپینگ به تعرفه‌های ضد دامپینگ متوسل شود.

در «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ مترادف با رقابت مکارانه، تبعیض قیمت‌ها در بازرگانی با خارج است. با این مفهوم که «فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی است.

معمولاً انحصارات، این رویه را دنبال می‌کنند به‌ویژه زمانی که حجم زیاد تولیدات، از قیمت تمام شده هر واحد محصول بکاهد و یا به هنگام تولید به تعداد کثیر، اگر تمامی محصولات در بازار داخلی فروخته شود، قیمت در بازار داخلی تنزل فاحش می‌کند. در این صورت، تولیدکننده با محدود ساختن عرضه در داخل کشور، می‌تواند قیمت را بالا نگه دارد و بقیه تولیدات خود را در خارج با قیمت نسبتاً کمتر بفروشد و سود هنگفتی از فروش زیاد به دست آورد، حال اینکه اگر تمام تولیدات خود را در بازار داخلی می‌فروخت، چنین نفعی را نمی‌توانست تحصیل کند.

در کتاب «مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی» به قلم محمدحسن وطنی (انتشارات فردوسی، سال 1364) دامپینگ چنین بیان شده است: «هر گاه کالایی باقیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی، از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای یاد شده از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند (ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350).

در کتاب «فرهنگ دریایی انگلیسی- فارسی» به قلم گیو آغاسی (انتشارات بی‌نام، 1357) دامپینگ به معنای آب کردن کالا در کشورهای دیگر با بهای کمتر، تخلیه بار بدون بارنامه، انداختن، خالی کردن و نیز چیدن موقت ذخایر و کالا، به کار رفته است.

در صفحه 24 جزوه آموزشی منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «اصول و مقررات گات» به قلم اسفندیار امیدبخش در خصوص دامپینگ و ضددامپینگ آمده است.

دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالایی مشابه باشد که به منظور مصرف، به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌شود. بر طبق بند 1 ماده 6 مقررات گات، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در کشور مبدأ صورت گیرد.

دامپینگ می‌تواند با و یا بدون کمک‌های دولتی انجام شود که در مورد اول (یعنی با کمک‌های دولتی) عوارضی را که به منظور خنثی کردن و یا جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شوند، عوارض جبرانی می‌نامند که بر طبق بند 3 ماده 6 موافقتنامه، عوارض ویژه‌ای است که به منظور جبران هر نوع بخشودگی یا سوبسیدهای اعطایی (مستقیم یا غیرمستقیم) بر ساخت، تولید و یا صادرات هر نوع کالایی وضع می‌شود.

غالباً قضاوت در مورد منصفانه بودن عوارض ضددامپینگ و جبرانی، کاری مشکل است. حتی بین کشورهای عضو گات، توافقی جامع در خصوص تعریف سوبسید و دامپینگ وجود ندارد. گرچه تعریفی کلاسیک از دامپینگ در موافقتنامه ارائه شده است اما آن هم مورد قبول عام قرار ندارد.

بر طبق این تعریف، کارآفرینی که هزینه‌های ثابتش را از بازار داخلی تأمین کرده، می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را برای قیمت‌گذاری در بازارهای صادراتی ملاک قرار دهد، اما فی‌الواقع باید مراقب تغییر شرایط در بازارهای جهانی باشد. اگر این عمل به طور مستمر صورت گیرد، در واقع نوعی دامپینگ دائمی است که مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان است. در چنی حالتی، سایر کشورها می‌توانند خود را با شرایط تطبیق داده و از قیمت‌های پایین، منتفع شوند. حال تعیین اینکه دامپینگ، چه موقع دائمی و چه موقع موقتی است. کاری آسان نیست. این امر مستلزم داشتن پیش‌زمینه‌ای اطلاعاتی از روش تعیین هزینه صادر کننده و اهداف اوست.

علاوه بر این، در بین کشورهای عضو گات، در خصوص تعیین خسارت نیز توافقی وجود ندارد، ضمن اینکه برخی عوامل ممکن است موجب ایجاد مشکلاتی برای صنعتی معین شوند. در عین حال، همین مشکلات را می‌توان به واردات سوبسید شده، نسبت داد.

در 1956 چکسلواکی سابق اعلام کرد که این تعریف گات را نمی‌توان در مورد کشورهای دارای نظام اقتصادی متمرکز که محصولات آنها در بازار داخلی غالباً به قیمتی بسیار بیشتر از هزینه تولیدشان فروخته می‌شوند، صادق دانست. از این رو، فروش محصولات به خارج به قیمتی کمتر از قیمت‌های داخلی فقط تا حدی معین، عملی است. متعاقب این امر، کشورهای عضو گات توافق کردند که ماده 6 موافقتنامه (در مورد عوارض ضددامپینگ و جبرانی) تنها به مؤسسات تجاری خصوصی مربوط باشد.

در اول ژوئیه 1968 ، در خصوص نحوه اجرای ماده 6 توافقی که محصول مذاکراتی بسیار طولانی و‌کند بود بین کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا و جامعه اقتصادی اروپا صورت گرفت. تعریف دامپینگ در این توافق، همان بود که در ماده 6 تصریح شده است، اما کشورها در مورد واژه خسارت یا حتی تهدید خسارت توافق کردند که مبنای آن باید براساس یافته‌های قطعی باشد و تنها ادعای صرف و یا احتمالات فرضی، مورد قبول نیست. گرچه ضوابط و معیارهایی برای تعیین خسارت ارائه شده است، اما چون شرایط لازم مورد به مورد تفاوت می‌کند، نمی‌توان یک سری قواعد عام در این خصوص تنظیم کرد.

در چارچوب مقررات گات یک دولت اختیار دارد که از شرکت‌ها و مؤسسات کشور خود حمایت کند، اما در مورد دیگر بازارها فاقد چنین اختیاری است. بر طبق مقررات گات، هر یک از طرف‌های متعاهدی که مقررات ضددامپینگ را پذیرفته‌اند، باید قوانین، مقررات و رویه‌های اداری خود را با این مقررات هماهنگ سازند.

در مقررات گات، مواردی در رابطه با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. در نوامبر 1960 تعدادی از کشورها توافق کردند که در مورد شکایاتی که در خصوص اقدامات محدودکننده تراست‌ها و کارتل‌ها وجود دارد، مذاکره کنند، اما تاکنون هیچ مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است.

از آنجا که اشکال حمایت (سوبسید، عوارض ضددامپینگ و جبرانی) در بسیاری از موارد، نسبت به عوارض گمرکی و محدودیت‌های کمی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار بودند، چندان مورد توجه کشورهای عضو واقع نمی‌شدند. به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه کاهش تعرفه‌ها و برطرف کردن محدودیت‌های کمی صورت می‌گرفت، اهمیت این نوع حمایت‌ها نیز فزونی می‌یافت. نمونه بارز آن را می‌توان در مذاکرات مربوط به اقدامات غیرتعرفهای در مذاکرات توکیو مشاهده کرد که وجه افتراق آن با دیگر مذاکرات بوده است.

در مذاکرات توکیو، ابتدا قوانینی در مورد سوبسیدها و عوارض جبرانی به تصویب رسید و پس از آن، مقررات مربوط به ضددامپینگ مورد موافقت برخی از کشورهای عضو گات قرار گرفت. گفتنی است که در خصوص تفسیر قوانین مربوط به سوبسیدها (یارانه‌ها) در چارچوب موافقتنامه عمومی، مشکلات بیشتری وجود دارد که هنوز هم برطرف نشده‌اند.در زمینه مقررات مربوط به دیگر اشکال حمایت نیز که در مذاکرات ادواری گات مورد بررسی قرار گرفته و بعضاً به تصویب تعدادی از کشورهای عضو نیز رسیده است، چند مورد خاص وجود دارد که شامل ارزیابی‌های گمرکی، عوارض داخلی، تجارت دولتی، توافقات بین برخی از اعضا در حیطه‌های خاص تجاری و یا کالاهای خاص، رفع اختلاف میان کشورها از طریق مشورت (مشاوره‌ها) و شروط فرار در مقررات گات و به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته است.

انوع دامپینگ

1. دامپینگ فصلی: هر گاه تولیدکننده احساس کند که کالای موجود در انبار، به علت تغییر فصل، در بازارهای داخلی مشتری نخواهد داشت، ممکن است در صدد فروش آن در بازارهای خارج برآیند که این نوع دامپینگ را دامپینگ فصلی می‌نامند.

2. دامپینگ کوتاه‌مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه‌مدت می‌نامند.

3. دامپینگ بلندمدت: معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول صنایع هزینه‌گاه هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.

هدف دامپینگ، سیطره بر بازار، حذف رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای واردکننده کالاست.

به عنوان مثال، اگر هزینه تولید ظروف چینی در ایران به ازای هر کیلو 2 دلار باشد و این محصول از کشور چین به بهای 5/0 دلار وارد ایران شود تا کارخانه‌های تولید چینی ایران را از جریان رقابت خارج کند (در حالی که قیمت آن در چین بالاتر از 5/0 دلار باشد) برای مدتی محدود عمل دامپینگ انجام می‌شود. در این نوع معاملات، چین مدتی محدود ضرر را تحمل می‌کند تا بتواند رقبا را از بازار ایران خارج کند، اما زمانی که در بازار ایران یکه‌تاز شد، می‌تواند قیمت محصول چینی خود را بار دیگر بالا ببرد و زیان قبلی را جبران کند.

مثال دیگری که اکنون در تجارت میان چین و کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم، صدور لامپ‌های کم‌مصرف از چین به این بازارهاست. چین، این نوع لامپ‌ها را با قیمتی بسیار نازل و حتی کمتر از قیمت واقعی آن به بازارهای اروپایی عرضه کرده است. در نتیجه، شرکت‌های اروپایی تولیدکننده لامپ‌های کم‌مصرف به هیچ‌وجه قادر به رقابت با لامپ‌های کم‌مصرف چینی نیستند. در نهایت، این عمل چین موجب زیان صنعت داخلی کشورهای واردکننده شده و آنها را به تدریج وادار به خروج از بازار می‌کند. البته صنعت داخلی چین از این عمل دامپینگ تا مدتی محدود زیان می‌بیند، اما هنگامی که بازار اروپا را به دست آورد، این زیان جبران می‌شود.

ماده 7 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قیمت واقعی را به این شرح تعریف کرده است: قیمت یا ارزش واقعی، همان ارزش معاملاتی است. به این نحو که هرگاه خریدار و فروشنده به نقطه تفاهم برسند و قبول کنند که می‌توانند معامله را انجام دهند، ارزش این معامله همان ارزش واقعی است.

کشورهای عضو گات، ملزم هستند که ارزش معاملاتی یا ارزش واقعی بین خود را در معاملات خارجی بپذیرند. این کشورها الزام دارند که به ماده 7 عمل کنند. بر طبق این ماده، آنها می‌بایستی براساس ارزش کالا در زمان ارائه به گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازند.

در کشورهای عضو گات، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی براساس قیمت واقعی صورت می‌گیرد. در کشورهایی که عضو گات نیستند، گمرکات برای بالا بردن درامدهای خود، حقوق و عوارض گمرکی را براساس ارزشی که خود روی کالا می‌گذارند، دریافت می‌کنند. این نوع تعرفه‌بندی، ارزش‌گذاری اجباری و یا خیالی نام‌گذاری شده است.

آیا می‌توان با دامپینگ مبارزه کرد؟

برای مبارزه با دامپینگ، باید مالیات جبرانی وضع شود. مثلاً اگر مالیات و عوارض گمرک چینی 50 درصد ارزش آن باشد، این مالیات و عوارض می‌تواند به 300 درصد افزایش یابد.

براساس ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده است، می‌تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عوارض جبرانی، حقوق و عوارضی استثنایی برای آن کالا تعیین کند.

این امر زمانی اتفاق می‌افتد که ثابت شود قیمت اعلام شده در گمرک، از قیمت واقعی کمتر است. در ماده 7 قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود.

مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیرعضو گات، از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.

راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران

ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده 11 قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.

راه‌های بستن دامپینگ

کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.

در ماده 10 قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده 11 همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.

احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات

اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.

به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟

اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.

در این حالت، گمرک براساس ماده 11 قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند.

رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.

اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشمگیر کاهش داده، از سود زیاد صرفنظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش یافته است.

در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود 4 میلیون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.

به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود.

اشاره به این موضوع نیز جالب است که رسیدگی به پرونده ورود لامپ‌های کم‌مصرف چین به بازار اروپا در دادگاه‌های این کشورها، حدود 2 سال به طول انجامید تا ثابت شود بر اثر پیشرفت فناوری، لام کم‌مصرف ارزان در چین تولید می‌شود یا عمل دامپینگ صورت گرفته است.

برای حمایت از کار و تولید ایرانی به زیست؛ بازار زندگی ایرانی ببپیوندید.